بوكمازي: أخنوش برفضه لعريضة إلغاء التطبيع يخرق الدستور والقانون وتبريرات “بايتاس” خارج القانون
تفاعلا مع رفض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تسلم العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع، ومنع ممثلي لجنة العريضة من ولوج مقر رئاسة الحكومة، أكد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، أن هذا السوك له آثار سلبية على نظرة المواطنين للقانون ولتطبيق القانون.
وأوضح بوكمازي في تصريح لـpjd.ma، أن رئيس الحكومة برفضه تسلم عريضة مقدمة من قبل عدد من المواطنين والمواطنات وعدم تطبيق المقتضيات القانونية في هذا الشأن، يشكل مسا صريحا بحجية النصوص القانونية، كما يشكل خرقا لمقتضى دستوري فرِح به المغاربة من خلال الفصل 15 من الدستور والذي ألزم السلطات العمومية بتلقي العرائض ومنح هذا الحق لعموم المواطنين والمواطنات.
وأبرز عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب سابقا، أن المقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم العرائض واضحة، حيث حدد القانون السلطات العمومية المعنية بتلقي العرائض في رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وأضاف أن ما دام أصحاب العريضة اختاروا أن يوجهوا عريضتهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 44.14 خاصة المادة الثانية منه إلى رئيس الحكومة فليس لرئيس الحكومة إلا أن يقبل ويتسلم فورا العريضة المقدمة إليه ما دامت تتوفر فيها الشروط الشكلية ويحيلها آنذاك على الجهة المعنية لدراستها.
واعتبر بوكمازي، أن رئيس الحكومة قد خرق نصا قانونيا وأعطى انطباعا لعموم المكلفين بإنفاذ القانون بأنهم عليهم ألا يحترموا القانون وألا يتقيدوا به ما دام رئيس الحكومة يرفض أن يتسلم العريضة ويرفض أن يسلم وفق مقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي المذكور وصلا على سبيل الفورية كما هو في النص، خاصة وأنه ليست هذه هي العريضة الأولى التي ستقدم لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه سبق من خلال التجارب أن قُدمت عرائض وتم استقبالها من قبل رئاسة الحكومة وسُلم على أساسها وصل لأصحاب العريضة الذي تملك الحكومة من خلال اللجنة(لجنة العرائض) المنصوص عليها في المادة 9 من نفس القانون، أن تدرس هذه العريضة وتتحقق من استيفائها للشروط من الناحية الشكلية، وتتحقق من مدى عدم مسها بالمقتضيات المرتبطة بما هو موضوعي من حيث الموضوع وتتخذ بشأنها القرار المناسب.
وتنص المادة 9 من القانون التنظيمي على أنه “تُحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت اسم لجنة العرائض، يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة..”.
وبذلك يكون رئيس الحكومة يضيف بوكمازي، قد خرق الدستور وخرق القانون وأعطى لكافة سلطات إنفاذ القانون حجية وسببا بأن يخرقوا القانون وألا يحترموه، مبرزا أن هذا من شأنه أن يشيع انطباعا لدى عموم المواطنين، بأنه لا فائدة في التشريع وفي القوانين ما دام رئيس الحكومة المكلف أولا بتطبيق القانون والسهر على تطبيقه هو الأول من يخرق القانون ولا يتقيد بمقتضياته.
وحول تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس للصحافة، أكد بوكمازي، أن القانون واضح ويقول بأن الذي يتلقى العريضة هو رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات المادة الثانية من القانون التنظيمي أي أن للمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، مبينا أن لجنة العرائض لا دخل لها في تلقي العرائض، هي تبث فقط في العرائض بعد أن تُحال عليها من قبل رئيس الحكومة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدّعي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أنه هو الذي يحل محل رئاسة الحكومة في هذا الشأن ما دام النص القانوني لا ينص على ذلك.
واستدرك قائلا “إذا أراد أن يحل محل رئيس الحكومة فليعدّل القانون ويصدر قانون يقول بأن الذي يتلقى العرائض هو مصطفى بايتاس وليس رئيس الحكومة، أنداك سيكون أصحاب العريضة ملزمين بالتقيد بالقانون”.
وتابع “اليوم هناك ممارسة قانونية لجأ إليها مواطنون اقتنعوا أن هذا التطبيع يجب أن يتوقف ولجؤوا إلى مسطرة قانونية منحها لهم القانون والدستور، ويفترض في مؤسسة الحكومة وكل الأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون أن يحترموا القانون وأن يتقيدوا بمقتضياته ويعطوا المثل لجميع المواطنين في التقيد بالقانون،”.
واستطرد “اليوم رئيس الحكومة يخرق القانون وتبرير وزيره المكلف بالعلاقة مع البرلمان لا صلة له بالقانون، وهو يطرح تبريرا خارجا عن النص، وهي قراءة لا صلة لها بالقانون ودور لجنة العرائض ينطلق بعد إحالة العريضة عليها من قبل رئيس الحكومة وليس قبل ذلك”.