شوطى: على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
انتقد الباحث في اللسانيات الأمازيغية، يحي شوطى ، إسناد تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لقطاع حكومي في غياب كلي لرئيس الحكومة باعتباره المسؤول سياسيا وقانونيا عن تفعيلها، وأضاف أن الحكومة عوض أن تذهب لما هو استراتيجي وقانوني تتحدث عن خارطة طريق وكأننا لأول مرة نشتغل على الأمازيغية في حين أنها هوية ومتجذرة.
وأوضح شوطى في ندوة “مستقبل الأمازيغية بعد عقد من الترسيم الدستوري: قراءة متقاطعة”، التي نظمتها الرابطة المغربية للأمازيغية اليوم الأحد 14 يناير الجاري، بالرباط، أن الحديث عن خارطة طريق لا يعلم عنها أحد هو إخلال بالمسؤولية القانونية والسياسية للحكومة، مستدركا “هذه الحكومة لم تقم بشيء لتفعيل الأمازيغية، بل هناك حيرة وتردد في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وشدد الباحث في اللسانيات الأمازيغية، على أنه “يجب أن نرجع الأمازيغية إلى السكة الصحيحة ونعتبرها ملفا استراتيجيا حيويا، وسياسة عامة يتحمل فيها رئيس الحكومة مسؤوليته المباشرة، وهي دعوة صريحة إلى رئيس الحكومة للتعجيل بعقد اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بالأمازيغية، وأن يتتبع تفعيل المخطط الحكومي الذي صادقت عليه اللجنة”.
وقال إن المخطط الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مُلزِم للحكومة وللقطاعات الحكومية، منبها من جانب آخر إلى أن إدماج الأمازيغية في مجال التعليم ضعيف جدا، دعيا إلى توفير المناصب المالية لذلك.
وأضاف “على الحكومة أن ترسي مخطط تشريعيا يخدم اللغة الأمازيغية وتحديث القوانين في اتجاه التفعيل الرسمي لهذه اللغة”، واستشهد في هذا الصدد بقانون التقاضي الذي تصدر من خلاله الأحكام باللغة العربية، وقال “يجب تحيين الصيغة القديمة بصيغة جديدة تضيف اللغة الأمازيغية كلغة لإصدار الأحكام القضائية”.
وعلى مستوى الموارد البشرية، قال الباحث في اللسانيات الأمازيغية، إنه لا بد من مخطط حكومي لتدبير الموارد البشرية والمالية الخاصة بتفعيل الأمازيغية، “لأنه لا يمكن الحديث عن تفعيل مثالي بدون تخصيص موارد مالية وبشرية مهمة”.