دخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على خط شبهة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين لأغراض سياسية وانتخابية، وذلك إثر التطابق الموجود بين سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنشورة على موقع الحكومة، وبين نظيرتها على الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه اخنوش.
جاء ذلك في سؤال كتابي تقدم به رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مطالبا الوزيرة بالكشف عن الضمانات التي ستوفرها الحكومة لحماية مستعملي موقع www.alhoukouma.gov.ma من شبهة استغلال معطياتهم ذات الطابع الشخصي لأغراض سياسية أو انتخابية.
وأوضح بووانو ضمن السؤال ذاته، أن الحكومة كشفت في بلاغ عممته نهاية دجنبر 2023، عن إطلاقها لموقع الكتروني تحت عنوان www.alhoukouma.gov.ma، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، وليكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما، وفق البلاغ نفسه الصادر عن رئاسة الحكومة.
وأضاف ْأن الموقع الجديد يتضمن نافذة باسم “شارك/ي برأيك”، تهدف حسب البلاغ لإشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة.
ولفت بووانو، إلى أنه ومن خلال تصفح “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” بهذا الموقع الحكومي، يتضح أنها هي نفسها “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة في الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سبق لها أن نبهت خلال انتخابات شتنبر 2021، إلى ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والإيقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا، مضيفا أن عددا من المواطنين، سبق لهم أن كشفوا خلال انتخابات شتنبر 2021، أن معطياتهم ذات الطابع الشخصي، جرى استغلالها من طرف حزب سياسي، في حملته الانتخابية، وهو ما دفع بأحزاب سياسية خلال الفترة نفسها، لدعوة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين.
ونبه إلى أن التطابق الكبير بين “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على موقع www.alhoukouma.gov.ma، مع “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار www.rni.ma، الذي يرأس رئيسه الحكومة، يوحي بأن معالِج المعطيات ذات الطابع الشخصي المتحصّلة من الموقعين، هو نفسه، مما يجعل التخوف من استغلال هذا الحزب لمعطيات المواطنين الذين يلجون للموقع الحكومي، لأغراض انتخابية، قائما وبشدة، بسبب السوابق في هذا المجال.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا