بوجة: الحكومة أخلفت وعدها في التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية
أكدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة أخلفت وعهدها في التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وأضافت “الحكومة قالت في برنامجها إنها سترفع من نسبة النساء النشيطات من 20 إلى 30 في المائة، لكن لحد الآن لم نر أي نتاج أو ترجمة على أرض الواقع لهذا التعهد الحكومي”.
وأوضحت بوجة أثناء استضافتها ببرنامج “البرلمان والناس”، الذي بث على القناة الثانية يوم السبت 06 يناير 2024، أن الكثير من التقارير والإحصائيات التي تصدرها مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية تؤكد أن نسبة كبيرة من الأسر تعيلها نساء ورغم ذلك ليس هناك تمكين اقتصادي، تقول المتحدثة ذاتها.
وفي موضوع آخر، نبهت البرلمانية إلى أنه رغم ما تحقق للمرأة وبالرغم من وجود قانون متقدم، إلا أن العنف لا يزال متفشيا في العديد من الأوساط، وأوضحت أنه على مستوى الترقي في الإدارات العمومية كثير من الكفاءات النسائية يهضم حقها لا لسبب إلا لأنها امرأة، وأيضا تضيف بوجة، كثير من الحيف يطال النساء على مستوى الأحزاب السياسية التي من المفروض أنها المشتل لتخريج القيادات النسائية إضافة إلى بعض القطاعات التي تعرف فيها النساء الكثير من المجابهة والعراقيل.
وعلى مستوى المناصفة، قالت بوجة ، إن مقاربة التعاطي مع هذا المبدأ يقر بأن هناك اختلافات وتباينات صارخة لا على مستوى المكونات السياسية ولا على مستوى الفاعل في التدبير الترابي، مردفة أن “المناصفة لا يجب أن تكون عددية بقدر ما ينبغي أن تكون نوعية، فنحن نؤمن بالكفاءة والمساواة في الكفاءة..”.
وفي سياق آخر، اعتبرت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مدونة الأسرة مدونة الجميع وليست للمرأة لوحدها، وقالت إن مدونة الأسرة تسعى الى تحقيق التوازن داخل الأسرة المغربية انطلاقا من دستور المملكة ومن الدين الرسمي للمملكة، وأيضا انطلاقا من المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع دستور المملكة ودينها الرسمي.
وأوضحت أن المقاربة التي تم اعتمادها في تعديل المدونة تروم انصاف الجميع وتروم التوازن داخل مكونات الأسرة المغربية التي تعتبر فيها المرأة فاعلا أساسيا بالإضافة إلى الزوج والأبناء.
وضمن المداخلة ذاتها، ثمنت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشدة مجهود جلالة الملك محمد السادس الذي تولى هذا الورش بحكم أنه أمير المؤمنين، مضيفة أن تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل المدونة، والمكونة من السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة التضامن، يؤكد أن هناك مقاربة تشاركية متقدمة جدا فتحت المجال للاستماع والانصات لمختلف الفعاليات ومختلف الأطياف وهذا مهم جدا بحسبها.