نقابة الـ untm تدعو إلى إلغاء قرارات توقيف الأساتذة وتصحيح مقاربة الحكومة في التعاطي مع الأزمة

حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن الدراسي خلال ثلاثة أشهر بسبب سوء تدبيرها لإخراج النظام الأساسي، وبسبب تماطلها في معالجة الاحتقان الذي تسبب فيه هذا النظام، الذي جاء مضادا لتطلعات نساء ورجال التعليم ومخالفا للقوانين.
وأدان الاتحاد في بيان صادر عن اجتماع مكتبه الوطني، والمنشور بالموقع الإلكتروني للنقابة، 14 يناير 2024، القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية التي طالت هيئة التدريس، داعيا الحكومة لإعادة الاعتبار للأستاذ، وللمصالحة مع الأسرة التعليمية.
وأعلن الاتحاد رفضه واستنكاره للتوقيفات اللا قانونية والتعسفية التي طالت عددا من نساء ورجال التعليم، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، في شطط واضح في استعمال السلطة.
ودعا الاتحاد الوزارة الوصية على القطاع “إلى الإسراع بإلغاء هذه التوقيفات من أجل صيانة الحقوق الدستورية والقانونية، وتصحيح المقاربة التي وجب على الحكومة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة التي لم يشهدها المغرب من قبل في قطاع التعليم”.
وأكد المكتب الوطني، تشبثه بوظيفته التأطيرية والتكوينية المنصوص عليها دستوريا رغم حرمان المنظمة من الدعم الحكومي المخصص للتكوين للسنة الثانية على التوالي، مشيرا إلى احتفاظه بالحق في المطالبة بجميع حقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية المتاحة.