أبلاضي: الحكومة أعلنت عن وعود “حالمة” بل “وكاذبة” في قطاع التشغيل

قالت الباتول أبلاضي ، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع التشغيل هو من بين القطاعات التي رَفعت فيها الحكومة السقف عاليا، بوعود حالمة أو بشكل أدق كاذبة.
وأضافت أبلاضي في تصريح مصور أدلت به لـ pjd groupe، يتبين ذلك من خلال الأرقام التي قدمتها في البرنامج الانتخابي، حيث قالت بخلق مليوني منصب شغل، أو في البرنامج الحكومي الذي وعدت فيه بخلق مليون منصب شغل، ثم بفشلها في تحقيق التوجيه الملكي بخلق 500 ألف منصب شغل.
وشددت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع وهذه النتائج تؤكد أن الحكومة تسير دون بوصلة ولا رؤية، في ظل ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير، والتي بلغت 13.5 بالمائة، وخاصة في فئة الشباب، ومن ذلك أن نسبة البطالة في الفئة العمرية ما بين 15 و25 سنة بلغت أكثر من 32 بالمائة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 61.1 بالمائة بين حملة الشواهد.
وفضلا عن ارتفاع نسب البطالة في العالم القروي، تردف أبلاضي، فإن المجتمع المغربي يواجه هذه الإشكاليات في ظل غلاء غير مسبوق في الأسعار، وزيادة صاروخية في أثمان المواد الغذائية، واصفة الوضع بالكارثي.
وقالت عضو المجموعة النيابية، إن الأرقام والمؤشرات المذكورة سابقا، تدل على ضعف الاستثمار في ظل هذه الحكومة، مقارنة مع الحكومة السابقة، والتي انتقلت فيها نسبة البطالة من 9.1 سنة 2018 إلى 8.5 خلال سنة 2019، مما يدل على المجهود الحقيقي الذي بذلته الحكومات السابقة وأثره العملي على المواطنين.
في حين، تتابع أبلاضي، نجد أن الحكومة التي تلقب نفسها بحكومة الكفاءات عاجزة عن تحقيق نفس الإنجازات، ولذلك يجب أن تستحيي من هذا اللقب، خاصة وأنها لا تتردد عن تعليق شماعة فشلها على تداعيات الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وغيرها.
وشددت المتحدثة ذاتها، أنه يجب تقديم آليات جديدة لاستدامة التشغيل، وآليات مبتكرة لتعويض الفئات المحرومة والعاطلة عن العمل، داعية الحكومة في هذا الصدد إلى القيام بمجموعة من الإجراءات لتقليص النسب المهولة في أعداد العاطلين، ومن ذلك تسهيل الولوج إلى التعاونيات، والمقاول الذاتي، والمقاولات الصغرى، والتمويلات البنكية، وخفض الضرائب.
واسترسلت أبلاضي، وكذا تشجيع الشباب على الانخراط في المشاريع الاقتصادية من خلال وضع سياسات تعزز الاقتصاد، وتشجيعهم على إنشاء شركات في العالم القروي والمناطق الفقيرة، وتسهيل انخراط واتجاه الشباب نحو المهن الحرفية بدل الاعتماد على الوظيفة العمومية.. إلخ، معتبرة أن هذه الإجراءات وغيرها، ستعزز من بلوغ الحياة الكريمة التي يطمح لها المواطن المغربي