أغلبية فاشلة وعاجزة.. حيكر: هكذا تمعن الحكومة في مصادرة المبادرات التشريعية والرقابية للبرلمان

قال عبد الصمد حيكر ، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إننا مع هذه الحكومة، أصبحنا نعيش في ظاهرة غريبة، وهي إمعان الأغلبية على مصادرة مبادرات أعضاء البرلمان المختلفة، سواء في التشريع أو الرقابة البرلمانية، وخاصة المبادرات التي مصدرها مكونات المعارضة، وبالخصوص تلك التي مصدرها المجموعة النيابية.
وأوضح حيكر في تصريح مصور أدلى به لـ pjd groupe، أن من ذلك إمعان رئيس الحكومة بتأييد من عناصر من الأغلبية، على عدم الحضور المنتظم شهريا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب، والحرص على أن يكون هذا الحضور بالتناوب بين المجلسين، رغم أن المجلس الدستوري قد حسم هذا الموضوع.
وأضاف، كما أن مكتب مجلس النواب يرفض العديد من الأسئلة التي يتقدم بها أعضاء البرلمان تهم الجلسة الشهرية، دون أي سند قانوني صريح على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما يتعلق بالتحقق في مطابقة السؤال المطروح للسياسة العامة، مشددا أن ما يقع هو علامة واضحة على تهرب رئيس الحكومة من المثول أمام المجلس للإجابة عن الأسئلة والقضايا المطروحة.
ومن التناقضات أيضا، يقول حيكر، أن العديد من الأسئلة التي يقول مكتب مجلس النواب إنها لا تتطابق مع شرط السياسة العامة، كانت تطرح كما هي على رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران وعلى رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، بل من الأسئلة من تم طرحها حين كان الرئيس الحالي لمجلس النواب هو نفسه رئيس المجلس حينها.
واسترسل، كما أن رئيس الحكومة يحضر أحيانا للمجلس للإجابة عن أسئلة لا تتعلق بالسياسة العامة، ومن ذلك حديثه عن مستجدات قانون المالية، حيث إن تلك الجلسة جاءت عقب مناقشة المجلس لقانون المالية والمصادقة عليه، فضلا أن رئيس الحكومة وباتفاق مع بعضهم في مكتب مجلس النواب يأتي للإجابة عن أسئلة سبق وأن تحدث عنها، ومنها موضوع المنظومة الصحية.
والخلاصة التي نصل إليها من كل هذا، يقول عضو المجموعة النيابية، أننا أمام تلاعب وتهرب لرئيس الحكومة من المثول أمام أعضاء المجلس للإجابة عن الأسئلة العامة التي يريد طرحها.
من جانب آخر، توقف حيكر عند التضييق الذي يطال طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية في عدة مواضيع، والتي من آخرها طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف عند أثر تفعيل صندوق التنمية القروية والقضاء على الفروق المجالية، وهو الطلب الذي رفضه مكتب المجلس، دون أي سند قانوني، وفي مخالفة للقانون.
وتابع، والأمر نفسه ينطبق على تناول الكلمة للإحاطة في إطار المادة 52 من النظام الداخلي، حيث يعيق رئيس المجلس ومكتب المجلس النواب عن القيام بدورهم وفق هذه المادة، عبر مصادرة حقهم في أخذ الكلمة والحديث عن أمر طارئ وعام، في حين، أن دور المكتب وتحديدا رئيس المجلس، هو تبليغ الطلب للحكومة لا البت في مضامينه.
وبهذا وغيره، يردف حيكر، نجد أنفسنا أمام أغلبية برلمانية وحكومية فاشلة، وعاجزة عن الدفاع عن أطروحاتها وأفكارها واختياراتها.