اجنين: هذه الحكومة انكشفت حقيقتها.. ولا وجود لإرادة سياسية لديها في محاربة الرشوة والفساد

قال إبراهيم اجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن العزيمة أو الإرادة السياسية في محاربة الفساد والرشوة غائبة عن هذه الحكومة، حيث نرى أن الخطاب الحكومي في واد والواقع في واد آخر.
جاء ذلك في تصريح لأجنين أدلى به لـ pjd.ma، بمناسبة مشاركته في لقاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، هذا الأسبوع، والمخصص لتقديم ومناقشة عرض الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول التقرير الموضوعاتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يحمل عنوان “التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته”.
وشدد اجنين أن محاربة الفساد والرشوة هو تحدي كبير يجب أن نتجاوزه، بضمان انخراط الدولة ومؤسساتها والمواطنين في تنفيذ مقتضيات دستور 2011، داعيا الحكومة وكل المتدخلين إلى عدم تضييع الوقت، والعمل من أجل توفير الآلات المساعدة على إيقاف هذه الآفة الخطيرة.
ونبه عضو المجموعة النيابية إلى أن الرقمنة هي باب كبير ومهم للحد من الفساد، متأسفا لتعطيل هذه الرقمنة في كثير من الأحيان، بما يضطر المواطنين إلى الاتصال المباشر بالإدارة، وخاصة خلال المشاركة في عدد من الصفقات العمومية.
واعتبر اجنين أن تراجع المغرب بسبع درجات في مؤشر الحكامة ومحاربة الفساد سنة 2022، في ظل هذه الحكومة، يدل على مستوى تفشي الفساد وانتشاره ما بعد تشكيل حكومة 2021.
وقال النائب البرلماني إن من أهم الأسباب المفسرة لهذا الوضع، ما تعانيه الحكومة من ظاهرة كبرى سلبية للغاية وهي زواج المال بالسلطة، حيث أصبحت عندها الغاية تبرر الوسيلة، وتريد تحقيق ربح كبير في ظرف وجيز بوسائل غير مشروعة.
وأردف، وهذا نراه في الأغلبية الحكومة وفي الجماعات الترابية، وقد أشارت إلى ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كما نراه في المحاكمات لعدد من المنتمين لأحزاب الأغلبية، بتهم الفساد وتبييض الأموال وغيرها.
وخلص إلى أن السر الحقيقي في معالجة الفساد والظاهرة يكمن في البعد السياسي والإرادة السياسة، حيث إن المغرب، وإن كان يتميز بتوفره على خطاب قوي في جانب الحديث عن الظاهرة، مقارنة مع العديد من البلدان، إلا أن انعكاس هذا على أرض الواقع ما يزال دون المستوى المطلوب أو المنتظر.