سقطة جديدة لوهبي.. الوالي: وزير العدل يستقوي بالجمعيات النسوانية ويعارض التوجيهات الملكية

قالت إلهام الوالي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، إن اللقاء الذي عقدته وزارة العدل أمس الخميس بالرباط، مع عدد من الجمعيات النسائية، حول بعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، وما تم فيه من كلام من لدن وزير العدل، يدفعنا للتساؤل إن كان هذا المسؤول الحكومي يستقوي بالجمعيات النسوانية ضدا على توجيهات جلالة الملك الواضحة بخصوص تعديل مدونة الأسرة.
وأضافت الوالي في تصريح لـ pjd.ma، عقب مشاركتها في اللقاء نيابة عن المنظمة، كما يمكن أن نتساءل إن كانت خطوة وهبي هي تكتيك سياسي منه ليقول بأنه تقدمي وأن الضغوط داخل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لا تسمح له بإخراج نص وفق مراده ومرادهم، أي أن تصبح المدونة بمثابة قانون مدني لا علاقة له بالمرجعية الإسلامية؟
وذكرت الوالي أن وهبي أبان في كلماته عن حقيقة مطالبه وأفكاره بخصوص المدونة، ومنها دفاعه عن التعديلات التي ترفعها جمعيات نسوانية وفق المنظور الغربي، وبناء على توصيات وإملاءات خارجية، حيث قال إنه يجب القيام بهذه التعديلات، والالتزام بالاتفاقيات المصادق عليها، دون النظر لمدى توافقها مع ثوابت الدولة والمجتمع.
ونبهت المتحدثة ذاتها، إلى أن المنظمات النسائية التي تمت دعوتها هي في غالبيتها العظمى من توجه واحد، وهي نفسها التي دعت خلال اللقاء إلى تعديل شامل وعميق لمدونة الأسرة، وحذف ما يرتبط بالأسس الشرعية التي تقوم عليها، والعمل على تحقيق المساواة الميكانيكية بين الرجل والمرأة.
واسترسلت، كما أن المشاركين تكلموا بنفس النغمة، وهي منعُ التعدد وتجريم زواج القاصر، والالتزام بالتوجيهات الدولية في هذا الصدد.
في حين، تردف الوالي، أكدنا خلال اللقاء تشبثنا بالمرجعية الإسلامية والدستورية والتوجيهات الملكية، المؤطرة لورش تعديل مدونة الأسرة، وذكرنا أن هناك لجنة ملكية تشتغل على هذا الورش، والتي يجب أن تدرس التعديلات المقترحة من مختلف المتدخلين بهدف أسمى وهو الحفاظ على الأسرة وتماسكها.
وتابعت، كما أكدنا أن مخرجات اللجنة المكلفة يجب أن تستجيب للقضايا والمشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها الأسرة، وليس للإملاءات الخارجية، مشيرة في هذا الصدد إلى إشكالية ارتفاع الطلاق ومشكل العنوسة واندحار قيم ومبادئ الإسلام في العلاقة الزوجية.
وذكرت القيادية بمنظمة نساء العدالة والتنمية، أنه تم خلال اللقاء التذكير بمقترحات الحزب بخصوص كيفية معالجة إشكال الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وكذا دعوته إلى توسيع وعاء صندوق التكافل العائلي، بغية حفظ الأسرة من الضياع والتشرد وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأردفت، كما تحدثنا عن بعض التهديدات القائمة للأسرة، وخاصة الشذوذ والعلاقات الجنسية الرضائية، ورفع التجريم عن الخيانة الزوجية ومنع التعدد، مبرزة أن هذه القضايا تحمل في طياتها التناقض الذي يقع فيه من يدعو إلى إقرارها.
وخلصت الوالي إلى أن وهبي والجمعيات النسوانية التي يدافع بعضهم عن بعض، يراجعون جلالة الملك في قراراته، ويقولون إن النظام السياسي ضد التقدمية والحداثة التي يريدون، وهم بذلك يتطاولون على أسس الدولة والمجتمع وعلى مؤسسة إمارة المؤمنين.