بالأرقام.. “إسرائيل” تخفي خسائرها واقتصادها يواصل الانهيار بسبب حربها الدموية على غزة

ككرة الثلج المتدحرجة، يتلقى الاقتصاد الإسرائيلي سلسلة من “الضربات الموجعة” مع استمرار الحرب الدموية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لأكثر من 100 يوم.
وبالمناسبة، قال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، إن الخسائر الإجمالية الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للاحتلال في حربه -التي يشنها على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي- وصلت إلى 165 مليار دولار.
وأضاف الشوبكي لـ “الجزيرة نت“، أن ما يتم الإعلان عنه إسرائيلياً جزء بسيط من الخسائر العسكرية الحقيقية، إذ أن الكلفة التشغيلية لهذه الحرب وصلت إلى 280 مليون دولار يومياً، أي ما يعادل 28 مليار دولار في 100 يوم الأولى من المعركة، فضلاً عن تكلفة الآليات العسكرية التي أعلنت المقاومة عن تدميرها، والتي تزيد على ألف مدرعة ودبابة، وهذه خسائر عسكرية لم يعلن الاحتلال عنها حتى الآن.
ويجمل الشوبكي خسائر الاحتلال في حربه على غزة إلى عدة عناصر، ومنها إفراغ قطاعات عديدة من العمالة الإسرائيلية، ليصبحوا جنوداً احتياط في الجيش الإسرائيلي، وعددهم يزيد على 300 ألف من الموظفين العاملين في مختلف القطاعات الحيوية، أهمها قطاع التكنولوجيا الذي يزود إسرائيل بنصف صادراته، وهذا القطاع لحقت به خسائر تفوق 20 مليار دولار.
وأضاف، كما أصبحت الاستثمارات الخارجية معطلة نتيجة الحرب على غزة، مما تسبب بخسائر كبيرة، وصلت 15 مليار دولار، وهو ما يحتاج لوقت طويل للتعافي، فضلاً عن توقف عجلة القطاع السياحي الذي تضرر -بحسب ما هو معلن- بنسبة 75%، وهذا القطاع كان يدر قرابة 20 مليار دولار على الخزينة الإسرائيلية سنوياً.
واسترسل، فضلا عن إيواء وتعويض العائلات المهجرة نتيجة الحرب بغلاف غزة، وفي المناطق الحدودية الشمالية مع لبنان، والذين يقدر عددهم بمليون مستوطن، يعيشون حالياً بـ 280 فندقاً، وهذا ما يحتاج مبالغ طائلة لا تقل عن 10 مليارات دولار، وتعويضهم عن خسائرهم التجارية والصناعية التي لحقت بهم جراء الحرب.
وتوقف الشوبكي كذلك عند تعويض وعلاج جرحى الحرب من “المدنيين”، وجرحى الحرب من الجنود، فضلاً عن تعويض أهالي قتلى الجنود، ومعالجة الجرحى والمعاقين جراء الحرب، وتعويض من تضررت منازلهم نتيجة إصابتها من صواريخ المقاومة الفلسطينية، وصواريخ حزب الله.
ومن العناصر المسجلة أيضا، يقول الخبير الاقتصادي، هجرة ما يزيد على 400 ألف إسرائيلي -حتى الآن- ممن يحملون جنسيات مزدوجة إلى القارة الأوروبية، والأميركية، مما ينعكس على انخفاض إيرادات الحكومة، ودافعي الضرائب.
وتابع، إضافة إلى خسارة العمالة الفلسطينية في قطاع الإنشاءات بالمناطق المحتلة عام 1948، وهروب العمالة التايلندية بالمنشآت الزراعية في غلاف غزة خوفاً من الحرب.
وأردف المتحدث ذاته، وكذا استمرار أزمة الملاحة في البحر الأحمر، بمنع جماعة الحوثي للسفن القادمة نحو “إسرائيل”، أو الإسرائيلية من الإبحار عن طريق باب المندب، الأمر الذي أوقف حركة الملاحة البحرية بميناء إيلات الإسرائيلي بنسبة 95%. كما أصبح الاحتلال يعتمد على السفن القادمة من البحر المتوسط مما رفع من كلفة الشحن، ويتسبب في ارتفاع حاد بأسعار المواد الاستهلاكية، وأسعار المركبات، داخل دولة الاحتلال.
وكان كبير اقتصاديي وزارة المالية بإسرائيل شموئيل أبرامسون توقع أن ينكمش الاقتصاد 1.5% إذا استمرت الحرب على غزة إلى نهاية السنة الحالية، وذلك بعد أن كان يتوقع نموا بنسبة 2.7% لسنة 2024 قبل بدء الحرب، وفق تقرير نقلته صحيفة “غلوبز” الإسرائيلية الاقتصادية.
وفي وقت سابق، توقع المحاسب العام بالمالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ أن تزيد نسبة الدين العام إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 جرّاء التداعيات المالية لهذه الحرب، بعد أن كانت التوقعات تشير لتراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59% قبل عملية طوفان الأقصى، وفق صحيفة “غلوبز”.
كما أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.