بوكام: التدبير “السيء” والفاشل” لرئيس جماعة آسفي لشؤون المدينة أدخلها في دوامة الإفلاس والشلل التام
طالب شكيب بوكام، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بآسفي، بإيفاد الجهات المعنية للافتحاص المالي والإداري لجماعة آسفي، داعيا السلطة الرقابية المختصة على صعيد آسفي بتحمل مسؤوليتها فيما تشهده هاته الجماعة الترابية من اختلالات وخروقات لا تنتهي.
وقال بوكام الذي كان يتحدث في كلمة افتتاحية لأشغال اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي، المنعقدة في دورتها العادية أول أمس الأحد 21 يناير الجاري، إن التدبير الفاشل لرئيس جماعة آسفي، أدخل الجماعة الترابية في دوامة الإفلاس والشلل التامين، بعدما فقد الرئيس أغلبيته المسيرة.
وأوضح بوكام أن ما تشهده آسفي ليس بوحيد، بل تعرفه أغلب الجماعات الترابية بسبب تفشي النزاعات والصراعات الضيقة حول التسابق عن الامتيازات والغنائم، عنوانها البارز تضارب المصالح “واستفاد يستفيد”..
في مقابل ذلك، أشاد المسؤول المحلي لحزب العدالة والتنمية بآسفي بأداء منتخبي الحزب بجماعة آسفي من موقع المعارضة على قوتهم الاقتراحية البناءة، وعلى دفاعهم المستميث والترافع عن قضايا آسفي وساكنتها، وفضح كل أشكال الفساد والبؤس الذي ابتليت به مدينة آسفي بأغلبية هجينة فاشلة لا تهمها مصلحة المدينة.
من جانبه، قال محمد العيشي، منسق مستشاري حزب “المصباح” بجماعة آسفي إن ساكنة المدينة لمست الفرق البين في التدبير لحزب العدالة والتنمية بآسفي خلال الولاية السابقة عنوانه المسؤولية والالتزام ونظافة اليد وبين من يتولون التدبير المباشر بهاته الجماعة الترابية، الذين لا تهمهم مصلحة المدينة ولا سكانتها، بل لا تفكير لهم في تأهيل وتنمية المدينة بالمطلق.
وعرى العيشي بعض مظاهر الفساد الذي ابتلت به جماعة آسفي في العهدة الحالية، وكيف واجهها منتخبو “المصباح” بالطرق القانونية المشروعة، سواء داخل الدورات الجماعية، أو عبر الأسئلة الكتابية أو مراسلات سبق توجيهها للجهات المسؤولة.
وأكد العيشي أن واقع التدبير والتسيير بجماعة آسفي أصبح لا يطاق، في خرق سافر للقوانين المنظمة للجماعات الترابية من قبل الرئيس ومن يدور في فلكه، داعيا الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لمعالجة كل الاختلالات التي تشل هذا المرفق العمومي، وما ترتب عنه من تعطيل لمصالح المواطنين وعموم المرتفقين لهذه الجماعة الترابية.