إبراهيمي يكشف الخلفيات الحقيقية لتحميل إصلاح قطاع المحروقات مسؤولية تردي الجودة

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ربط أحد أعضاء حزب الأحرار بمجلس النواب الإصلاح الذي قامت به العدالة والتنمية على قطاع المحروقات من خلال فتح سوق المنافسة أمام شركات جديدة، وتدني الجودة لدى بعضها، ربطٌ مغرض وليس له من أساس.
واعتبر إبراهيمي في تصريح مصور أدلى به لـ pjd tv، أن الهدف من هذا الربط، هو إلصاق عدم الجودة للشركات الجديدة للتضييق عليها، مشددا أن هذا الأمر يكشف عن وجود برلمانيين يشتغلون من أجل هذه الأجندة، بغية الإبقاء على الشركات الكبيرة والمحتكرة.
وأوضح عضو المجموعة النيابية أن ضعف الجودة تم ضبطه أيضا لدى شركات كبرى، وبالتالي فهو ليس حكرا على الشركات الجديدة في السوق.
ونبه إبراهيمي إلى أن فتح سوق المحروقات وتحريرها كان بهدف القضاء على الاحتكار، وتمكين مستثمرين مغاربة من الدخول إلى المجال، وأن لا يبقى المجال حصرا على بعض الشركات المفترسة والمحتكرة.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه المسألة التي قالها عضو حزب “أخنوش” تمت إثارتها للتغطية على مجموعة من المتابعات التي يعرفها عدد من المنتخبين، وخاصة من أحزاب الأغلبية الحكومية، ومنهم من تم الحجز على حساباته البنكية، ومنعه من السفر إلى الخارج.
واسترسل، ولذلك فإن إثارة بعض الأمور ومنها قضية جودة المحروقات وتحميل الأمر للإصلاح الذي تم، يروم التغطية على الفضائح التي تعرفها بعض الأحزاب المشار إليها والمعروفة عند عموم المواطنين.
ونبه إبراهيمي إلى أن المغرب يتوفر على مختبر وطني للطاقة والمعادن، وهو المخول للقيام بمجموعة من التحليلات المتعلقة بجودة المحروقات، حيث ينجز سنويا مئات منها، وفي حالة المخالفة يتم زجر المخالفين، داعيا إلى تطوير هذا المختبر وفتح مراكز جهوية تابعة له وتعزيز عنصره البشري.
في موضوع آخر، قال إبراهيمي إن مجلس النواب قام مؤخرا بتغيير الشركة التي تزوده بالمحروقات، حيث تم التحول إلى شركة المحروقات التابعة لرئيس الحكومة، بدعوى أن هذه الشركة تتوفر على مجموعة من المحطات على الصعيد الوطني، والحال أنه كان بالإمكان التعاقد مع الشركة الوطنية للنقل، الأمر الذي سيسمح بالتزود بالمحروقات من جميع الشركات، لا من شركة بعينها، يؤكد النائب البرلماني.