[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

حمودي: لا يمكن فصل الوضع المغشوش للبرلمان اليوم عن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021

أكد إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أنه لا يمكن فصل الوضع المغشوش للبرلمان اليوم عن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي أثارت نقاشات قوية حول نزاهتها، وأفرزت خريطة سياسية مغشوشة.
وأضاف حمودي في مقال رأي بعنوان “مؤسسات مغشوشة”، أن هذا الجدل تزكيه المتابعات القضائية الجارية لعشرات البرلمانيين، والتي كشفت أيضا عن وجود اختراق منظم للمؤسسات الدستورية من لدن تجار المخدرات، بل حتى توظيفها للتغطية على أعمال غير قانونية، وهو وضع خطير ومنذر بالكوارث، إن لم يتم تحميل المسؤوليات وترتيب الجزاء السياسي والقانوني اللازم.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن البرلمان الحالي تهيمن عليه نخب من نوعية خاصة، تتمثل في الأعيان ورجال المال والأعمال، بعضهم “كائنات انتخابية”، لكن بعضهم الآخر جديد على العمل البرلماني، وربما جاء إليه مضطرا تحت ضغوط سلطوية، كان الغرض منها البحث عن أعيان ومقاولين ورجال أعمال، ممن لديهم تجذر اجتماعي معين، لاستعمالهم في هزيمة حزب العدالة والتنمية، وهي الاستراتيجية التي نجحت في النهاية، لكن في الوقت الذي حطمت “البيجيدي”، أغرقت البرلمان بغرفيته بكائنات لا هي انتخابية ولا هي سياسية.
وذكر حمودي أن البرلمان يبدو فاقدا للقدرة على إثارة النقاش العمومي، أو حتى التأثير في النقاشات الجارية خارجه في الفضاءات التي فرضت نفسها بديلا عنه، مشددا أنه يعاب على البرلمان المغربي الحالي انسحابه المثير للاهتمام من النقاش العمومي، وكأنه متفرغ لأشياء أخرى أهم من الاختصاصات الدستورية المسنودة إليه.
وفي جوابه عن سؤال السبب الذي يجعل البرلمان الحالي على هامش النقاش العمومي؟ قال حمودي إن من بين التفسيرات الممكنة لهذا الوضع، وجود حكومة بأغلبية مريحة، لكنها تهمش ما هو سياسي، وتفضل المقاربة التكنوقراطية لحل الملفات المطروحة.
وزاد، فرغم أن هذه المقاربة أفضت إلى أزمات متكررة (المحاماة، الأساتذة، رجال الأعمال…)، وعمّقت من أزمة مؤسسات الوساطة، ما جعل البعض يتحدث عن فراغ سياسي، إلا أن هذا التفضيل يبدو خيار لا رجعة عنه، رغم الصدمات التي تعرضت لها.
ولذلك، يقول الكاتب، نحن إزاء حكومة منتخبة لكنها تنفر من كل ما هو سياسي. وتجد هذه النزعة أقوى تعبيراتها في ميلها المنهجي للتشريع بمراسيم، في الوقت الذي تراجعت عدد القوانين المعروضة على البرلمان بغرفتيه، مقارنة بالحكومات السابقة.
ونبه حمودي إلى أن احتفاء البرلمان المغربي بالذكرى الستين لتأسيسه، يأتي في سياق سياسي ومؤسساتي، يعاني من أزمة الثقة، التي تتعمق أكثر مع مرور الوقت، لأسباب عديدة ومعقدة.
ونبه الأستاذ الجامعي، إلى أنه، ومنذ الشروع في تفعيل دستور 2011، على مدى ثلاث ولايات برلمانية، انصرمت منها اثنتان وبلغنا نصف الولاية الثالثة، يمكن القول إن الولاية الأولى للبرلمان (2011-2016) هي الوحيدة التي تميزت بنشاط النخب البرلمانية، وسعيها إلى ممارسة جل أدوارها السياسية والتشريعية، حيث احتضن البرلمان، وخصوصا مجلس النواب، نقاشات سياسية قوية، جعلته في قلب النقاش العمومي، مؤثرا وموجها ومحددا للقضايا ذات الأولوية.
وأوضح، أما الولاية الثانية (2016-2021)، وما انصرم من الولاية الثالثة (2021-2026)، عرفت تراجعا لافتا في دينامية العمل البرلماني، تكاد تجعله اليوم خارج النقاش العمومي في بلادنا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع