الصمدي يرفض هيمنة الحكومة على التشريع ويقول: البرلمان مطالب برد الأمور إلى نصابها

تفاعلا مع سعي الحكومة إلى فرض تعديلها للقانون 00-07 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن البرلمان مطالب اليوم، في إطار سلطته الرقابية، برد الامور إلى نصابها إعمالا لتراتبية القوانين.
وشدد الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، أن الحرص على استقلالية المؤسسة التشريعية سيكون خلال هذا الأسبوع على المحك، إذ يبدو أن الحكومة قد شرعت في تعبئة أغلبيتها البرلمانية للضغط في اتجاه برمجة تمرير تعديلها للقانون 00-07 في البرلمان بغرفتيه في زمن قياسي غير مسبوق في تاريخ هذه المؤسسة التشريعية.
وأوضح، حيث إن هذه السرعة في تمرير التعديل، ستجعل البرلمان يتنازل عمليا عن القيام بأدواره الرقابية التي يقوم بها في العادة، من خلال محاورات جادة ومسؤولة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، حرصا على سلامة القوانين وجودتها.
واسترسل الصمدي، خاصة وأن تعديل القانون المعروض على أنظاره وإن كان جزئيا، فهو يحتاج إلى نظر كلي لمختلف بنوده، لترابط مواده وتأثيرها في بعضها كما هو معلوم أثناء التنفيذ، ولملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار 17-51، وإن كانت بلاغ الحكومة لم يضع هذا التعديل في سياق هذه الملائمة.
وشدد الوزير السابق، أن البرلمان يحتاج إلى وقت للتحليل والمناقشة والاقتراح قبل المصادقة، متسائلا إن كان البرلمان سيحافظ عن استقلاليته ويقوم بدوره في تجويد هذا القانون برمته أم سيتماهى مع رغبة الحكومة فيمرر ما تريد تمريره من تعديلات جزئية وعلى المؤسسات السلام؟

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.