برلمان الـ “untm” ينبه إلى تفاقم مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتي يصعب التكهن بمآلاتها

عبر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنبيهه لتفاقم مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي والتي يصعب التكهن بمآلاتها، نتيجة الواقع السياسي الذي فرضته مخرجات 8 شتنبر، والذي يكرس مع كامل الأسف فقدان الثقة في الحكومة وعملها وبرامجها وإجراءاتها وتدابيرها.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس الوطني للنقابة، المنعقد في دورته العادية يومي السبت والأحد 27/28 يناير 2024 ببوزنيقة، تحت شعار “خمسون سنة من النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”.
وتأسف المجلس لتراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة، وتدني مستوى العمل البرلماني والعمل الجماعي على مختلف المستويات، وضعف الثقة في الأحزاب السياسية، ناهيك عن التراجع الخطير في منسوب الثقة في العمل النقابي والنقابات، كنتيجة للنهج الحكومي القائم على إضعاف النقابات إما إقصاء أو تدجينا.
وحذر المصدر ذاته “من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية”، داعيا إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء.
واستنكر المجلس الوطني للنقابة “استمرار غلاء مادة المحروقات رغم انخفاضها دوليا، وتأثيرها على المدخول اليومي لمهنيي قطاع النقل وكذا مساهمتها في ارتفاع المواد الاستهلاكية”.
كما طالب الحكومة بالمعالجة الفورية للازمة الاجتماعية والاقتصادية، المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو على المواطنين والأسر المغربية بعدما تم الإجهاز على قدرتها الشرائية وعلى مدخراتها، وخاصة الشغيلة منها، وتراجع الأجور أمام موجة الغلاء المصطنعة، وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، وكذا اتخاذ الإجراءات الاستعجالية للحد من آثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
من جانب آخر، أدان برلمان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية والتوقيفات التي طالت الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وكذا الاقتطاعات التي مست أجور المضربين والمضربات”، داعيا “الدولة لإعادة الاعتبار لمكونات الأسرة التعليمية وإنصافها، وإجراء مصالحة حقيقية داخل القطاع تبدأ بالتراجع على التوقيفات الجائرة في حق كل الموقوفين والموقوفات”.
واستنكر الاستهداف الذي يتعرض له العمال والعاملات بمختلف مناطق المغرب، وفي مقدمتها جهة سوس ماسة، محذرا الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على الحريات النقابية وحقوق العمال في الضيعات والمقاولات والمصانع، مطالبا بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الشغل والتسريع بفتح ورش إصلاح منظومة انتخابات المأجورين.
كما دعا إلى التعجيل بمراجعة القرارات العاملية المتعلقة بترشيد الاستفادة من الماء، لما لها من أثر سلبي مباشر على النشاط التجاري والاقتصادي لبعض المقاولات المتوسطة والصغيرة، مع وجوب مراجعة إهدار الثروة المائية في سياسات فلاحية غير مجدية على الصعيد الوطني لا يستفيد منها الفلاح الصغير.
ونبه البيان الحكومة إلى ضرورة متابعة القرارات والمشاريع التي تم رصدها للنهوض بمناطق زلزال الحوز، والحرص على التنزيل الأمثل لكل الإجراءات المتخذة.
كما طالب الحكومة بالتنزيل الأمثل للأوراش المفتوحة، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر والدعم في السكن، داعيا إلى معالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر بسبب إشكالية معايير الاستفادة المنصف، مؤكدا على ضرورة إنجاح عملية دعم السكن لأجل تحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها.