“مصباح” فاس يدعو السلطات إلى سلك المسطرة القانونية لحل مجلس المدينة

حملت اللجنة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، مسؤولية فشل تدبير الشأن العام المحلي للأغلبية المشكلة لمجلس المدينة بكل مكوناتها، داعية “سلطات المراقبة الإدارية إلى سلك المسطرة القانونية في حل مجلس المدينة لتوفر الموجبات القانونية لهذا الغرض”.
جاء ذلك في بيان صدر بمناسبة اللقاء العادي للجنة الإقليمية لـ “مصباح” فاس، المنعقد يوم السبت 27 يناير 2024، حيث أوضح أن المكتب المسير لجماعة فاس فشل للسنة الثانية على التوالي في إعداد ميزانية وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الأمر، بما يستجيب لحاجيات الساكنة من خدمات القرب إضافة إلى التدني المهول الذي تعرفه هذه الأخيرة والتراجع الكبير للمرافق الجماعية في القيام بوظائفها، فضلا عن غياب المشاريع التنموية بالمدينة إذا ما استثنينا المشاريع التي تمت برمجتها وتعبئة الموارد المالية لها خلال الولاية السابقة ويستمر تنزيلها إلى الآن.
واعتبر البيان أن هذا الأمر يشكل دليلا قاطعا على أن الاغلبية المكونة لمجلس المدينة لا تملك تصورا حول تدبير المدينة، وهي غارقة في وحل فضائح الفساد المالي والضعف السياسي لمنتخبيها، الشيء الذي يحتم عليها الاعتذار للساكنة والانسحاب من تدبير الشأن العام.
لكن وبكل أسف، يقول المصدر ذاته، وعوض تحمل مسؤولية الفشل في تدبير شؤون المدينة، اختار رئيس المجلس الهروب إلى الأمام ومحاولة التغطية على فشله بإدراج نقطة ترتبط بإقالة بعض مستشاري المجلس بدعوى تغيبهم عن دورات المجلس، مستعملا في ذلك الانتقائية في محاولة بئيسة لإبعاد أسماء عملت على فضح كوارثه التدبيرية والتصدي لأخطائه القانونية الواضحة في تدبير شؤون المدينة الموجبة لسلك مسطرة العزل في حقه.
وأضاف البيان، بل إن استحضار الواقع المأساوي الذي يعرفه مجلس جماعة فاس والانزلاقات القانونية التي سقطت فيها مكونات الأغلبية المشكلة له، يقتضي من الجهة المختصة سلك مسطرة حل المجلس طبقا للمقتضيات القانونية، وذلك بالنظر لمصالح الجماعة التي أصبحت مهددة لأسباب مرتبطة بسوء التدبير.
من جانب آخر، أكدت اللجنة الإقليمية على مواصلة حزب العدالة والتنمية بفاس بكل مكوناته القيام بأدواره القانونية، والتصدي لكل ما من شأنه فرملة الديمقراطية المحلية وخدش صورتها وتطورها، معلنا عزم “مصباح” فاس “إطلاق سلسلة لقاءات تواصلية للقرب مع الساكنة بجميع تراب مقاطعات فاس”.
وخلص البيان إلى دعوة الأحزاب السياسية الجادة بالمدينة إلى القيام بأدوارها السياسية والدستورية، وتقديم صورة مشرفة عن العمل السياسي الجاد والمسؤول الذي تمتلك فيه الأحزاب استقلالية قرارها السياسي، بدل المساهمة في ممارسات من شأنها تكريس حالة تبخيس الفعل السياسي، والتنقيص من الأدوار المتقدمة التي أناطها الدستور المغربي بالأحزاب السياسية خاصة ومؤسسات الوساطة عامة.