خطير.. حكومة ‘الكفاءات” لا تلتزم بالاستراتيجيات القطاعية وضعيفة في تملك منهجية “نجاعة الأداء”

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن القطاعات الوزارية ضعيفة من حيث تملك منهجية نجاعة الأداء، وأن برامجها في العديد من الحالات لا ترتبط بشكل كاف بالاستراتيجيات القطاعية، مما يجعل من الصعب مراقبة وقياس الأداء بشكل فعال، خصوصا أنه لم يتم بعد اعتماد إطار مرجعي موحد للرقابة الداخلية في القطاعات الحكومية المختلفة.
وأوصى المجلس من خلال العرض الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام مجلسي البرلمان الثلاثاء 30 يناير، بوضع آليات تضمن التجانس بين البرامج والاستراتيجيات القطاعية وبزيادة الوضوح في عدد الأهداف والمؤشرات المتعلقة بمنهجية نجاعة الأداء، كما حث على تسريع اعتماد إطار مرجعي للرقابة الداخلية وإيلاء اهتمام خاص لتحسين أنظمة المعلومات، ومراقبة التسيير بغية تحسين تنفيذ نجاعة الأداء في الأنشطة الحكومية وضمان تحقيق الأهداف المحددة لها.
من جهة، فإنه رغم التقدم الحاصل في ورش رقمنة وتقديم الحسابات، كشف التقرير عن ضعف قدرة الأنظمة المعلوماتية الحالية على تنفيذ عملية رقمنة شاملة لجميع الوثائق، وعدم تغطية هذه الأنظمة لجوانب التدبير بشكل كامل، وكذا بعض المخاطر المتعلقة بالأمان وسرية المعلومات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بحجية للوثائق الإلكترونية.
ولهذا يوصي المجلس بمواصلة تحسين الأنظمة المعلوماتية وتعزيز التفاعل في ما بينها، وذلك لتسهيل تبادل البيانات والتمرس على استخدامها، كما حث الإدارات العمومية على التوظيف الأمثل للأنظمة المعلوماتية وتقديم الدعم للمحاسبين العموميين والمستخدمين للأنظمة المحاسبية الإلكترونية عبر تطوير المهارات والتدريب على الاستعمال الأفضل لهذه الأنظمة .