السطي: الحكومة كرست التوظيف الجهوي ولم تلحق أطر الأكاديميات بموظفي التعليم

قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كرس التوظيف الجهوي ولم يلحق أطر الأكاديميات بموظفي الوزارة.
وذكر السطي في مداخلته خلال الجلسة العامة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على المشروع المشار إليه، الثلاثاء 30 يناير 2024 بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون ينص على أن “هؤلاء الموظفين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية ” وليس إزاء الوزارة، مما يكرس رسميا التوظيف الجهوي المعمول به حاليا في إطار مؤسسة عمومية، مع تغيير شكلي في الصفة من إطار إلى موظف، وسيسري هذا التعديل على سائر موظفي الأكاديميات سواء قبل 2016 أو بعدها.
ولذلك، يردف المستشار البرلماني، فإن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هو الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام وليس بالمؤسسات العمومية، كما أن هذا النظام لا يتحدث عن الوظيفة العمومية الجهوية.
وقال السطي، إنه سبق لممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية أن تقدما بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 بتعديل يرمي إلى إحداث 160.000 منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تُخصص لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من فاتح يناير 2024.
وأضاف، “وهو التعديل الذي كان من شأنه نزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، غير أن الحكومة رفضته مع كامل الأسف”.
وبالمناسبة، يردف المتحدث ذاته، “فإن القول بأن هذا المشروع هو إنهاء للتوظيف بالتعاقد مجانب للصواب تماما، فإنهاء التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم تقرر منذ (سنة 2017) وليس اليوم، وبالتالي، فإن هذا النص الذي بين أيدينا هو تكريس للتوظيف الجهوي”.
وشدد السطي أن “الشغيلة التعليمية تنتظر أن تفي الحكومة بالتزاماتها وتطوي بشكل نهائي هذا الملف من خلال إدماج أطر الأكاديميات وإعادة الاستقرار للمنظومة التعليمية”.
وفي انتظار ذلك، يقول المستشار البرلماني، “فإننا كممثلين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سنصوت ضد هذا المشروع”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.