المجلس الأعلى للحسابات يحيل 22 ملفا يستوجب عقوبة جنائية على القضاء

أصدرت المحاكم المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2022 وإلى حدود شهر دجنبر 2023، 235 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17،8 مليون درهم.
وحسب العرض الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 30 يناير، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، وأن 21 ملفا منها هو الآن في طور البحث، وملف واحد في طور التحقيق.
وأظهر العرض أن أغلب القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
وبالنسبة للإحالات الخارجية انفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13 % من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.
وتتعلق أغلب المؤاخذات، بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.