مطالب برلمانية بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية

طالب خالد السطي المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تسوية وضعية فئة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية، إسوة بالموظفين حاملي شهادة الدكتوراه للقطاعات الوزارية الأخرى، وذلك تحقيقا للإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة.
ونبه السطي في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، إلى ظهور بوادر احتقان اجتماعي بوزارة الاقتصاد والناتج عن تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وما يرافق ذلك من ظهور أشكال تأطيرية جديدة من قبيل التنسيقيات الجديدة غير المنضوية في لواء النقابات.
وأضاف أن هذه التنسيقيات تطالب بتسوية وضعيتها الاعتبارية والمادية على غرار ما تم التنصيص عليه في بعض الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية.