“حماة المال العام”: قلقون من استنكاف حكومة “أخنوش” عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقها الكبير إزاء استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.
جاء ذلك في بيان صدر الاثنين 05 فبراير 2024، حيث أكدت أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وضمن البيان ذاته، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام إطلاقها حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان مطالبين بـالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وذلك ضمن برنامج نضالي يبدأ بتنظيم ندوة صحافية، ثم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”، إضافة إلى تنظيم ندوة عمومية حول تجريم الإثراء غير المشروع.
ومن جهة أخرى، أبدت الجمعية ذاتها، تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية، مؤكدا على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
كما رحبت في الوقت ذاته، بتفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد واصفة إياها بالخطوة الإيجابية، لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع.
وطالب البيان “الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة، بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة، والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي”.