علوي تدعو الحكومة إلى تسريع إصلاح أنظمة التقاعد وتحذر من إقبار اللجنة الوزارية للتشغيل

دعت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تسريع إصلاح أنظمة التقاعد دون أن يكون ذلك على حساب الشغيلة.
جاء ذلك في مداخلة لها أمس الاثنين 5 فبراير الجاري، في إطار الجلسة الدستورية المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023، حيث أكدت على أهمية الاستقرار الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وضمن المداخلة ذاتها، دعت علوي الحكومة، إلى مراجعة تشريعات الشغل (مدونة الشغل ومدونة التعاضد)، ومأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مأسسة حقيقية، وحماية العمل النقابي والممارسة النقابية، والتسريع بإخراج قانون النقابات، وتنفيذ الالتزامات.
وفي موضوع آخر، والمتعلق بملف تشغيل الشباب، حذرت المتحدثة ذاتها، من إقبار اللجنة الوزارية للتشغيل، وهو ما نبه له تقرير المجلس الأعلى للحسابات بحسبها، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك، حيث ما فتئ يدعو إلى ضرورة النهوض بأوضاع الشباب، باعتبارهم ثروة وطنية حقيقية.
واعتبرت علوي أن المدخل الأساسي لإدماج الشباب هو ضمان ولوجهم لتعليم عالي ذي جودة ومنصف، من خلال الاستمرار في إحداث الأقطاب الجامعية، منبهة إلى أن تكاليف التنقل والسكن وغيرها من التكاليف التي تضطر الأسر لتحملها من أجل متابعة أبنائهم للدراسة الجامعية قد تكون سببا مباشرا في انقطاع عدد كبير من الطلبة والطالبات عن الدراسة.
وبخصوص ملف الجهوية المتقدمة، ذكرت علوي أن تفعيل ورش الجهوية يقتضي تقوية دور الجهة في صنع السياسات العمومية، واحترام الاختصاصات المخولة لها دستوريا، والإسراع بإخراج التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، من أجل تمكين وحدات اللاتركيز الإدارية الترابية من القيام بأدوارها على أكمل وجه.