تراجعات خطيرة ومخالفات للقانون.. “مصباح” آسفي يطالب بسلك مساطر عزل رئيس مجلس الجماعة

عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بآسفي، عن تأسفها الشديد على الوضع المزري الذي آل إليه تدبير الشأن العام بمجلس مدينة آسفي، بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات من التدبير الجماعي، والذي يتسم بالارتباك وعدم الاستقرار، وتفكك الأغلبية المسيرة، وفشل الرئيس في تسيير شؤون المجلس.
جاء ذلك في بلاغ صدر بمناسبة عقد “مصباح” آسفي للقاء تنسيقي مع فريق مستشاريه بمجلس جماعة آسفي يوم الإثنين 5 فبراير 2024، توصل به pjd.ma.
وذكر البلاغ أن هذا الوضع الذي تعيشه الجماعة، عطل مسار التنمية بالمدينة، وشكل حالة تراجع خطيرة عن جميع المكتسبات التي تحققت لصالح المواطنين والمواطنات على مستوى خدمات القرب وفي مقدمتها خدمات النقل الحضري والنظافة والانارة العمومية وإصلاح الطرقات والخدمات الإدارية، والتي باتت جميعها في وضعية شلل عام.
واسترسل المصدر ذاته، بل تجاوز الأمر ذلك إلى أنه، وبعد أن فشل في تقديم أي مشروع أو منجز جديد لصالح المدينة، وبعد أن قام بتنفيذ بشكل سيء بعض المشاريع المبرمجة في عمر المجلس السابق والتي حولت اعتماداتها المالية إلى هذا المجلس، لم يستطع أن يحافظ للمدينة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وعجز عن تنفيذ منحة المردودية بقيمة 37.500.000 درهم الخاصة بعمل مجلس جماعة أسفي عن الولاية السابقة.
وندد اللقاء بخروقات رئيس جماعة أسفي، إن على مستوى تستره على عدم قيام الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بتنفيذ التزاماتها المالية والتقنية الواردة بعقد التدبير المفوض، وتواطئه مع الشركة على زيادة غير مشروعة وبشكل غير قانوني وغير مبرر في قيمة التذاكر، وكذا هدمه لبنايات جماعية دون اتخاذ الإجراءات والمساطر القانونية، فضلا على خرقه لقوانين التعمير وإصلاحه لمقر الجماعة ذي الحمولة التاريخية دون اتباع المساطر والإجراءات اللازمة، ناهيك عن خرقه للقانون على مستوى عقاراته الشخصية، وعدد من الخروقات الأخرى، والتي عجلت بحلول لجنة من مفتشي الداخلية للتحقيق في خروقات الرئيس.
وأكد البلاغ أن ذلك يقتضي مباشرة إجراءات عزله، وأن أي تأخر في ذلك يسهم في تعطيل مصلحة المدينة والتأثير على مصالح مواطنيها.
واعتبر أن ما يقع اليوم بمجلس مدينة آسفي من تدني الخدمات الأساسية وغياب التنمية وما صاحب ذلك من فشل ذريع للرئيس، الذي أصبح معزولا إثر سحب الثقة عنه من مكونات المجلس، وانضمام أحزاب الأغلبية إلى صف المعارضة، لتأكيد قاطع على صواب قرار حزب العدالة والتنمية في اختياره صف المعارضة منذ أول يوم من انتخاب هذا المجلس.
وعبرت الكتابة المحلية عن الاعتزاز بمجهودات مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي لآسفي في فضح الاختلالات وتقديم المقترحات، سواء من خلال مداخلاتهم القوية خلال الدورات والاجتماعات، أو عبر المراسلات الكتابية المرفوعة لسلطات المراقبة الإدارية، الداعية الى تطبيق القانون تفاديا لهدر الزمن التنموي.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على استمرار هيئات الحزب ومنتخبيه في القيام بواجبهم في خدمة الصالح العام، داعيا الجهات المسؤولة التدخل من أجل تصحيح هذا الوضع الشاذ لمجلس أسفي، وذلك بإعمال المساطر القانونية في حق رئيس الجماعة حماية لمصلحة المدينة وساكنتها.