[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

أمانة “المصباح” تستنكر الحملة غير الأخلاقية والجبانة التي يقودها رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه على الحزب

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحملة غير الأخلاقية والجبانة التي يقودها رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه على حزب العدالة والتنمية والتي تحاول نسب مجموعة من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحكومة، وفي المقابل تسعى في كل مرة إلى نسب مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها إلى حزب العدالة والتنمية عبر كيل مجموعة من الاتهامات الباطلة له إما خلال الجلسة الشهرية أو خلال لقاءات حزبية، وتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين بخصوص مجموعة من المواضيع (الماء، التعليم، الأمازيغية…).
وبهذا الخصوص، أكدت الأمانة العامة للحزب في بيان أصدرته عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم الخميس 8 فبراير الجاري، أن العودة الْمَرَضِيَّةَ وَالْمُتَكَرِّرَة لرئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه في كل مرة لتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، إنما ينم عن ضعف الأخلاق والمسؤولية الإنسانية والسياسية وهو ما لا يليق برئيس للحكومة، باعتبار أنه هو وحزبه كانا ضمن هاتين الحكومتين وتقلد فيها مناصب هامة وعلى علاقة بكل الملفات الكبرى، ولم يسبق له أن قدم هذه الانتقادات أو هذه الملاحظات لا علنا ولا داخل المؤسسات الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية.
كما يبرهن ذلك بحسب البيان ذاته، على انزعاج رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته من صمود حزب العدالة والتنمية وحضوره المعتبر من موقع المعارضة الدستورية في المشهد السياسي من خلال عمله الجدي والمواقف المتميزة لمختلف مؤسساته وواجهاته سواء على مستوى الأمانة العامة، أو المجموعة النيابية، أو هيئاته الموازية والمجالية، وانتصاره لقضايا الأمة من خلال دعم المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى والمطالبة بوقف التطبيع، أو من خلال مواقفه بخصوص قضايا تهم مرجعية الدولة والمجتمع من مثل ورش إصلاح مدونة الأسرة، ومتابعته الحثيثة واليقظة للعمل الحكومي والبرلماني والترابي..
ويبرهن أيضا يضيف البيان، على الهروب والغياب المتكرر وغير المبرر لرئيس الحكومة عن حضور الجلسات الدستورية المقررة لمراقبة العمل الحكومي في البرلمان، وبرمجته بتواطؤ مع رئاسة مجلس النواب لمواضيع مكررة وخارج الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، مقابل حرصه على الحضور شخصيا للقاءات حزبية منتظمة.
كما يبرهن على فشل الحكومة الذريع في ملء مقعدها والقيام بأدوارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وتواصليا إذ إلى أزمة مشروعيتها الانتخابية انضافت أزمة ضعف إنجازاتها وتبدد وهم كفاءاتها، وهو تجل وتعبير عن فشل “طبخة” و “نخب” استحقاقات 08 شتنبر في الحفاظ على دينامية المشهد السياسي، لكونها انطلقت بدون مشروعية ديمقراطية حقيقية، وعمقت بذلك أزمة المصداقية والثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة وخلفت فراغا سياسيا وحزبيا فظيعا وخطيرا.
وأيضا يضيف البيان ذاته، يؤكد هذا الأمر، فشل الحكومة الذريع في إنجاز مختلف وعود البرنامج الحكومي وفي تدبير الملفات الحساسة والإصلاحات الهيكلية، سواء على مستوى معالجة الكارثة الوطنية المتمثلة في توقف الدارسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أو في الإشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الأسعار، أو في القدرة على تحقيق معدلات النمو الموعودة، أو في تحقيق وعد المليون منصب شغل صاف سنويا، أو في رفع معدل نشاط النساء، كل هذا في ظل التراجع غير المسبوق لتدفقات الاستثمارات الأجنبية، والزيادة غير المسبوقة في عدد المقاولات المفلسة، وغيرها من النقط التي فشلت الحكومة في الوفاء بها ومعالجتها.
وأبرز المصدر ذاته، أن حملة رئيس الحكومة وبعض أعضائها، إنما تؤكد العجز المرعب في تدبير وتسيير جُلَّ الجماعات الترابية وفشل أحزاب الأغلبية الحكومية في ضبط أغلبيتها على مستوى أغلبية الجماعات الترابية والتي أصبحت في معظمها مؤسسات مشلولة تعيش حالة من تبادل الاتهامات والانقسامات داخل نفس الحزب وغير قادرة على عقد دوراتها بطريقة لائقة، واعتماد الميزانيات وبرامج التنمية، فضلا عن الفساد وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين والمرافق العمومية.
ونبه البيان ذاته، إلى انفجار عدد من ملفات الفساد بحجم لم يشهده التاريخ السياسي المغربي من قبل عند منتخبي الأغلبية بالبرلمان وبالجماعات الترابية، في ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد حيث عمدت الحكومة في أسابيعها الأولى إلى سحب القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأوقفت اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما نبهت الأمانة العامة للحزب، إلى تورط رئيس الحكومة بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة، سواء على مستوى قطاع المحروقات حيث صدر قرار لمجلس المنافسة يدين التواطؤ والتفاهمات غير المشروعة في هذا القطاع على حساب المستهلك والاقتصاد الوطني، وكذا تخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، إضافة إلى الاتهامات والشبهات المالية والضريبية التي تحوم حول احتكار شركة يملكها رئيس الحكومة لغاز تندرارة…
وبخصوص الاتهامات التي يرددها رئيس الحكومة وبعض من أعضاء من حزبه وحكومته حول ملف الماء ومطالبتهم بربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف على إثر التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات، أكدت أمانة “المصباح”، أنه سبق لها أن حاولت مرارا وتكرارا تجنب التطرق لهذا الموضوع، وسبق وأن ذكر الحزب الحكومة والأغلبية بما سبق ووجه إليه جلالة الملك بالابتعاد عن جعل موضوع الماء موضوع مزايدات سياسية أو لتأجيج احتجاجات اجتماعية، “ولكن وأمام العودة المتكررة وغير المسؤولة لرئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته لهذا الموضوع، فإن الأمانة العامة تطالب رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته بامتلاك الشجاعة السياسية وتحمل المسؤولية والمبادرة إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الماء بصفة عامة وتشييد السدود وتثمينها في ماء الشرب والري والفلاحة بصفة خاصة”.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب، أن تركيز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على فترة معينة ومجتزئة من 2010 إلى 2020 لا يمكن أن يعطي صورة كاملة وحقيقية حول الإنجازات في مجال تشييد السدود ببلادنا، وتؤكد أن إنجاز 16 سدا من أصل 30 خلال هذه الفترة أي بنسبة إنجاز تبلغ 53 في المائة هي نسبة جد محترمة بالنظر للصعوبة الطبيعية المعروفة في مثل هذه المشاريع عبر العالم، وتعقدها سواء تعلق الأمر بتوفير التمويلات اللازمة والوعاء العقاري بطريقة قانونية، ولاسيما إذا ما أضفنا إلى هذه الإنجازات كون أن 18 سدا كبيرا هي الآن في طور الإنجاز ومنها من هو بنسب إنجاز جد متقدمة وهي سدود تم إطلاقها بطبيعة الحال في عهد الحكومة السابقة.
وأشارت إلى أن أكبر مشكل وأعظم خلل هو الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير الفلاحة سابقا، والذي هو رئيس الحكومة حاليا، وهو ما أشار إليه نفس التقرير بكون تجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالسقي الموضعي لم يتم إلا بنسبة 9 في المائة في الوقت الذي لا تشكو فيه هذه العملية من نفس الصعوبات التي تعترض تشييد السدود، إذ أن هذه التجهيزات تستفيد من الدعم المالي العمومي وتتم على العقارات الخاصة، ويصير الخلل أعمق إذا ما أخذنا في الحسبان كون أن الفلاحة تستهلك 87 في المائة من الإمكانيات المائية المتوفرة، وبالتالي كل ترشيد في هذا المجال هو ترشيد له أهمية كبيرة جدا يؤكد البيان ذاته.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.