[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

بعدما تأخر رد الحكومة.. نقابة تراسل “أخنوش” بسبب عدم تفاعله مع محضر الحوار القطاعي للصحة

راسلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، بخصوص تأخر رد الحكومة وعدم تفاعلها مع محضر الحوار القطاعي والذي تم رفعه لرئاسة الحكومة من أجل التحكيم والبت، والتجاوب مع ما تم التوصل إليه.
وجاء في مضمون الرسالة التي توصل بها الموقع، أنه “مع طول الانتظار وعدم الالتزام بموعد الجواب، بدأ الشك يتسرب الى مهنيي القطاع مما حدا بنا إلى أن نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم من خلال هذه الرسالة المفتوحة عن أسباب عدم البت في مخرجات الحوار إلى حدود اليوم، علما أن كافة موظفي القطاع الصحي ببلادنا ينتظرون على أحر من الجمر قراركم وموقف حكومتكم، ومدى جديتكم في التعامل مع ملف القطاع الصحي”.
وأضافت الجامعة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الرسالة المفتوحة الموجهة لــ ” أخنوش  “”نخشى أن يكون هذا التأخير حلقة من حلقات التماطل والتسويف والتلاعب بانتظارات نساء ورجال الصحة الذين قدموا ولازالوا يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن “.
واستنكرت الجامعة ضمن الرسالة ذاتها، التماطل مع مطالب مهني القطاع الصحي، معبرة عن خشيتها من أن يكون هذا الأسلوب مؤشرا على ترتيب الأولويات، وجعل ملف موظفي الصحة ومطالبهم آخر اهتمامات وما تفكر فيه هذه الحكومة، خلافا لتوجهات ملك البلاد الذي ما فتئ يدعوها الى جعل قطاع الصحة من أولى الأولويات، وإلى ضرورة الاهتمام بمهنييه خصوصا بعد التضحيات التي قدموها خلال جائحة كورونا.
وعبرت الجامعة عن خشيتها من سيناريوهات التسويف والجرجرة والإلهاء، علما أن الملف لم يعد يحتمل التأخير بحسبها، خصوصا أن القطاع يعيش على صفيح ساخن، مما يستوجب التفاعل الإيجابي والفوري مع المطالب التي ظلت حبيسة الرفوف والحوارات منذ سنوات مضت.
وعلى إثر ذلك، دعت الجامعة رئيس الحكومة، إلى الالتزام بالتفاعل الإيجابي والسريع مع مخرجات الحوار القطاعي، من خلال تجويد العرض المقدم للشغيلة الصحية الذي يبدو متواضعا مقارنة مع مطالب وتضحيات الموظفين، والتفاعل الإيجابي وتزكية صرف الزيادة دفعة واحدة بدل التجزيء وذلك ابتداءً من سنة 2024 واضافة درجة لكل الفئات ابتداءً من 2025 .
كما شددت على التزكية والمصادقة على الملفات والمطالب المتضمنة بمحضر الجامعة، والتي من بينها: منح سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة جبرا للضرر على غرار قطاع التعليم، وترقية استثنائية للممرضين المساعدين والاعداديين، وكذا تسريع صرف التعويضات عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا ضحايا الإهمال والتسويف، مع الإقرار بتسمية التعويض عن التخصص دون تعويم.
ودعت الجامعة ضمن الرسالة ذاتها، إلى إنصاف الملحقين العلميين، واقرار الاطار الصحي العالي، مع الرفع من قيمة التعويض عن النقل الصحي، وإقرار التعويض عن المناطق النائية، وعن التأطير، وعن البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة، وطب الادمان، ووحدات طب الشغل، والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجنة الطبية الاقليمية لفائدة مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الاولية، والمراكز المماثلة لها، وكذا تسوية ملف التقاعد لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بإدماجهم في الصندوق المغربي للتقاعد أسوة بباقي مهنيي القطاع، وحل ملف حملة الشهادات العليا، وجميع النقاط المدرجة في محضر الجامعة بدون استثناء.
وبعد أن نبهت الرسالة ذاتها، إلى الغليان الذي يعيشه القطاع الصحي والذي ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجمه ولا تداعياته لهذا، دعت إلى الإهتمام بالموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي تفاديا لكل احتقان محتمل، وذلك بإعطاء الأولوية لملفات موظفي ومهنيي الصحة الذين يستحقون من الحكومة اهتماما استثنائيا وتفاعلا إيجابيا، واستجابة عاجلة لمطالبهم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.