المجموعة النيابية تتقدم بمقترح قانون لتقوية استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون، يسعى إلى تقوية استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونقلها إلى مستوى هيئة ضبط وحكامة، وتوسيع تمثيليتها، لتشمل المعنيين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز وسائل عملها بالموارد التقنية والبشرية اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ومنحها صفة “هيئة” مستقلة عوض “لجنة” تابعة لرئيس الحكومة.
ووفق ما ورد في المقترح، دعت المجموعة النيابية إلى تطوير حكامة اللجنة الوطنية، بتوسيع أجهزتها لتشمل الأجهزة التالية: مجلس الهيئة، والرئيس والمدير العام، وتقوية جهازها الإداري ونظامها المالي، حتى تتمكن من تأدية أدوراها بطريقة جيدة وباستقلالية تامة.
كما تضمن مقترح القانون هذا، توسيع اختصاصاتها لتشمل التوعية والتحسيس والقيام بالدراسات، وتقديم المقترحات والاستشارات، لكل المؤسسات الوطنية والدولية، إضافة الى أدوارها المتمثلة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ونبهت المجموعة إلى أن المغرب انخرط في الجهود المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ بدايات التعامل الدولي معها، من خلال التأطير التشريعي والمؤسساتي، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار صدر القانون رقم 09.08 المتعلق بـ”حماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” في 18 فبراير 2009.
وأضافت، كما عمل على إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مبرزة أن هذا القانون أوكل لهذه اللجنة مهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات، وذلك لمواكبة المستجدات التي فرضها تطور الوسائل التكنولوجية، ولتأطير استعمال وسائل التواصل الحديثة، وكذا التجارة الالكترونية وما يُعرف بترحيل الخدمات.
واسترسل المصدر ذاته، “إضافة إلى تأطير استعمال وسائل الاتصال والتواصل من هواتف محمولة ولوحات إلكترونية واستعمال وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الالكترونية وترحيل الخدمات بين الدول”.
وذكرت المجموعة أن التغيرات الدستورية والتشريعية والحقوقية التي عرفها المغرب منذ صدور هذا القانون، باتت تفرض تحيينه لملاءمته مع هذه التغيرات، وخاصة مع مقتضيات دستور 2011، الذي أولى عناية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعلها محمية بقوة الدستور والقانون ومراقبة القضاء، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 24، وفي الفصل 27.
وعليه، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مراجعة الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية، وكذا لملاءمة التشريع الوطني في المجال، مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية مجلس أوروبا 108 التي انضم إليها المغرب سنة 2019.