[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

“مصباح” برشيد: جدول أعمال دورة مجلس الجماعة يكرس منطق الريع ويشجع على الفساد وتبديد المال العام

أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببرشيد، عن استغرابها الشديد بخصوص ما ورد بجدول أعمال دورة مجلس الجماعة المنعقدة يوم 07 فبراير 2024، التي سيتم استكمالها لاحقا، والذي يكرس بحسبها منطق الريع، ويشجع على الفساد وتبديد المال العام.
وأوضحت الكتابة المحلية للحزب ببرشيد في بيان لها، أن الأمر يتعلق بالنقطة الرابعة المتعلقة بتعديل دفتر التحملات والشروط العامة الخاصة بكراء قطعة أرضية من الملك الخاص لجماعة برشيد، قصد بناء مطعم للوجبات السريعة ذات الامتياز التجاري الدولي، منبهة إلى أنه في هذه النقطة “تم تغييب البعد الوطني الذي يشجع الاستثمار الوطني، وتم تجاهل مبدأ التنافسية، ومبدأ تكافؤ الفرص بالتنصيص على عبارة “ذات الطابع الدولي””.
أما النقطة التي تكرس للريع والتشجيع على الفساد فهي بحسب البيان ذاته، النقطة التاسعة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة برشيد والمكتب المحلي للهلال الأحمر ببرشيد على أساس مجانية خدمات سيارة الاسعاف بقسم الولادة والمستعجلات بالمستشفى الاقليمي الرازي ببرشيد، مبرزا أن هذه النقطة تمت صياغتها “بشكل يميزه التدليس والمناورة السياسية وعدم الشفافية”، حيث إنه مقابل تلك المجانية المزعومة، تم تخصيص مبلغ 240.000,00 درهم من ميزانية الجماعة لفائدة جمعية الهلال الأحمر المستفيدة من الشراكة، في ضرب سافر للمادة 65 من القانون التنظيمي 113 14 علما أن عضوين من المكتب المسير للجمعية المذكورة، هم أعضاء في المجلس الجماعي لمدينة برشيد.
وتابع المصدر ذاته، “يحدث هذا في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الساكنة تراجع المجلس عن قرار استخلاص رسوم استعمال سيارات الاسعاف ونقل الموتى التابعين للمجلس، كما كان معمولا به سابقا”.
ومن جانب آخر، وفيما يخص النقطة الـ 17 المتعلقة بالموافقة على نقل الكشك المتواجد بشارع الحسن الثاني حي التضامن قبالة وكالة البنك الشعبي بحي التضامن إلى جوار مقر الملحقة الإدارية الثالثة ببرشيد، أوضحت الكتابة المحلية للحزب، أن هذه النقطة يروم صاحبها التأسيس لمنطق الزبونية والمحسوبية، والريع الانتخابي، وتكريس فوضى احتلال الملك العمومي، في ضرب سافر لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنات والمواطنين.
وفيما يخص النقطة 22 المتعلقة بتخصيص قطع أرضية لإحداث مطاعم للوجبات السريعة بالشريط الأخضر المتواجد بشارع محمد الخامس ببرشيد، فقد سجل المصدر ذاته، افتقار واضع هذه النقطة لبعد الرؤية التدبيرية، إذ أنه لم يجد من الحلول الإبداعية غير الاعتداء على المجال البيئي بالمس بجمالية ورونق الشارع الرئيسي للمدينة، وتعريض مجاله الأخضر لخطر التخريب.
وفي هذا الصدد، دعت الكتابة المحلية للحزب، المجلس لتغليب الروح الوطنية والمصلحة العامة للمدينة، والوقوف في وجه الاسترزاق السياسي، والمحسوبية والزبونية وتبديد المال العام، وذلك بعدم السماح بتمرير هذه النقاط والتصويت ضدها، محملة سلطات الوصاية مسؤولية الاحترام التام للقوانين والدوريات ذات الصلة، والتطبيق السليم لها، وعدم الكيل بمكيالين، خاصة في باب تضارب المصالح وتبديد المال العام.
وأهابت بالمنابر الإعلامية المحلية والاقليمية الجادة، وكذا جمعيات المجتمع المدني لرصد وفضح كل الممارسات التي من شأنها أن تضرب المصلحة العامة للمدينة، داعية الساكنة للتحلي بروح المسؤولية، واليقظة والإلتفاف حول القوى الحية بالمدينة، للتصدي لكل الاختلالات التدبيرية التي تمس المصالح الحيوية للمواطنات والمواطنين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.