أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال المحروقات، وقالت إن المغرب ومصر والأردن “نجحوا في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم اتسمت باتصالات عامة قوية، ومراحل مناسبة لزيادات الأسعار، ودعم نقدي مستهدف للفئات الأكثر ضعفا”.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريح لها خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة يوم 12 و14 فبراير الجاري بدبي، أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح من الممكن أن يوفر 336 مليار دولار في الشرق الأوسط، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
وأضافت أنه “إلى جانب المكاسب على الصعيد الفائض بالميزانيات المتوقع أن ينتج عن هذا الإلغاء التدريجي، فإنه يحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي، مما يشكل عائدا ثلاثيا”.
وتوقعت جورجيفا بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 2.9 في المائة خلال العام الحالي، وقالت “بينما لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية، لأن الاقتصاد العالمي كان مرنا بشكل مدهش، لقد تجاوز النمو التوقعات في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024، ولكن لا يمكننا أن نعلن النصر قبل الأوان”.
ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أن التوقعات الأليمة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الصراع، “ولن يغيره جذريا إلا السلام الدائم والحل السياسي، وسيواصل صندوق النقد الدولي تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية”.
وتابعت “بالنظر إلى الاقتصادات المجاورة، فإن الصراع يؤثر على السياحة، التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للكثيرين، ونحن نراقب عن كثب التأثيرات المالية، التي يمكن رؤيتها في مجالات مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع”.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي أن “هذه اللحظة غير المؤكدة إلى حد غير عادي تؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، ومن شأن المزيد من اتساع الصراع أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي، لكن العالم العربي قادر على زرع بذور مستقبل أفضل وأكثر استقرارا في هذه الظروف الصعبة. ويمكنها تلبية احتياجات إعادة الإعمار المقبلة، وتعزيز القدرة على الصمود، وخلق الفرص التي يطلبها عدد متزايد من السكان”.