أفتاتي: هناك محاولات للانتقام من الأحزاب المناضلة وقتل السياسة في سياق نكوص “مغربي”

لم تنعكس نتائج طبخة 8 شتنبر فقط على الأداء الحكومي الذي يُجمِع الكل على فشل هذه الحكومة في الاستجابة لتطلعات المواطنين وتلبية انتظاراتهم، وإنما تجسد هذا الفشل أيضا في الشأن التنظيمي، حيث فشلت أحزاب الأغلبية الحكومية في الوفاء باستحقاقاتها التنظيمية والتوافق بين مكوناتها بخصوص مخرجاتها.
محاولة انتقام
القيادي في العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، قال إنه يصعب الحديث عن مشهد سياسي بالمعنى المتعارف عليه، أي أحزاب حقيقية وفعلية مبنية على أسس إصلاحية وخيارات مجتمعية واضحة و نزيهة، و برامج سياسية و اقتصادية واجتماعية وثقافية، وانتقاء واحتضان مناضلين ومناضلات وتعهدهم بالتوجيه والتكوين على مدار سنوات، وكذا اشتغال جماعي لفرز هياكل حزبية و قيادات وكفاءات ورموز والبحث عن متعاطفين ومساندين وتعبئتهم لفائدة الفكرة و المشروع الحزبي.
وأكد في تصريح لـpjd.ma، أن ما يجري في المشهد السياسي المغربي عكس ذلك تماما، إنه”محاولة انتقام من الأحزاب المناضلة وقتل السياسة في سياق نكوص “مغربي” يجاري نكوص ما بعد الثورات العربية.
ولذلك نعيش مفارقة رهيبة بكل المقاييس بحسبه، في محاولة الحفاظ في “الشكل” على الخيار الديمقراطي، والسعي الحثيث والفعلي للعودة لما قبل 2011 من تحكم مباشر وغير مباشر بواسطة كائنات وأحزاب البنية العميقة، والنتيجة يقول أفتاتي “اعتماد كمبرادور تنقل بين أحزاب بتوجيه من البنية العميقة والتحق بأموال الريع بحركة كل” الفاشيين والفاشلين / لكل الديمقراطيين!” ثم سحب من حزبه الأحرار بغرض “التسرب” لمرحلة ما بعد 2011.. ليكلف باعتباره يفتقر لأدنى مروءة ووفاء بنسف الحكومة الثانية لما بعد 20فبراير، ثم ليعتمد فيما أسميه انقلاب 8 شتنبر 2021 بالإدارة والأموال بما فيها ما تفجر مؤخرا في “جهتين!” (الايسكوبارات)”.
وأبرز أن هذه الأمور “توضح طبيعة المرحلة ومشهدها، حيث العودة للتحكم بالكارطيلات التي لا تطالها لا لجان تقصي الحقائق ولا تدقيقات المجلس الأعلى للحسابات، رغم إدانة كارطيل المحروقات مثلا من طرف لجنة استطلاعية نيابية (المحروقات) وصدور قرارات تغريم لمجلس المنافسة في عهد الكراوي قبل نسفه نسفا، وتقرير مجلس المنافسة الأول في عهد رحو ذهب في نفس الاتجاه، وكذا التغريم “المجهري” لهذا المجلس في محاولته الثانية لكارطيل المحروقات بـ 1.84 مليار درهم”.
وأكد أن هذه الأعمال كلها تثبت وتفيد التواطؤ ضد المنافسة والقانون في عملية شفط غير مسبوقة لعشرات الملايير من الدراهم (أزيد من 40 مليار درهم) حسب المختصين بناء على معطيات ومؤشرات التقارير السالفة الذكر، بين 2016 و 2024، قائلا ” فكيف تريدون مشهدا سياسيا مع التمكين لهذه الكارطيلات المفترسة واعتمادها لقيادة المجال السياسي على نفس الطريقة والمقاربة الافتراسية”.
انتخابات سابقة لأوانها
وبخصوص مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة والتوافق على قيادة جماعية ثلاثية الرؤوس، فقد علق أفتاتي قائلا إنه بعد زلزال الإسكوبار فقد تبين أنه “لا يصح إلا الصحيح، واليوم الناس يطرحون أسئلة جوهرية تخص إلى أي مدي ستصل التحريات؟ وكيف تفجر ما تفجر مؤخرا وأين من صنع هؤلاء و كان يحركهم و يستثمر فيهم سياسيا و حزبيا و في عالم الأعمال بكل قطاعاته..”.
وشدد على أنه مع حل حزب البؤس، ومع أن يحل نفسه بنفسه أو يحل بالقانون”، مشيرا إلى أن “ما تفجر لحدود الساعة فقط في زلزال الإسكوبارات يبرز التخوف من اختراق أموال وطرائق الإسكوبارات للمجال السياسي، والتخوف من إفساد ما لا يقل عن20 في المائة من البناء الانتخابي المرتبط بـ 8 شتنبر، وهو تخوف لوحده يكفي للتدليل على “أننا في صيغة مؤسسات منتخبة تتطلب تصحيحا عميقا، وهذا التصحيح لابد أن ينطلق من بتر العضو الذي كان يتخفى فيه الإسكوبار وربما أخطر من هذا..”.
ويرى أفتاتي أن هذا المشهد السياسي بهذا الشكل يتطلب إجراء انتخابات سابقة لأوانها قبل فوات الآوان لتخليص المؤسسات من عناصر كارطيل المخدرات والممنوعات، وتيسير الشروط لكي تذهب التحريات إلى مداها المطلوب وتجنب المفاجآت والكوارث.

وبخصوص حزب “مولا نوبة” أو الاستقلال وفق تعبير المتحدث، “فهذه فرصته ليعود الى سكة المرحوم الزعيم علال الفاسي والقطع مع التردد بين خدمة الشعب تارة وخدمة خصومه تارة أخرى والخروج من الغموض الذي ساد من جديد في نهجهم، من تاريخ انسحابهم المفاجئ و المخدوم من الحكومة سنة 2013 بغرض إسقاطها، كخيار ساعتها للبنية العميقة في سياق الاندراج في النكوص العربي “بصيغة” مغربية”.