[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

إبراهيمي: تطبيق قوانين الحماية الاجتماعية تعرض لأكبر عرقلة بعد “بلوكاج” حكومة ابن كيران

أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أكبر عرقلة شهدها المغرب في العقدين الأخيرين، بعد “بلوكاج” حكومة ابن كيران ومنعه من تشكيل الحكومة، هي عرقلة مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيق قوانين الحماية الاجتماعية، لحسابات سياسية وانتخابية.
واعتبر إبراهيمي خلال لقاء تواصلي حول “الحماية الاجتماعية“، نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، السبت 17 فبراير 2024، أن الواضح الذي لا يحتاج إلى برهان، هو أن عرقلة المدير كانت تهدف إلى انتظار رحيل حكومة العدالة والتنمية حتى لا يحسب لها تفعيل هذا الإصلاح الهام.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه العرقلة وبهذه الخلفيات السياسية والانتخابية، وقعت من قبل أيضا خلال الدعم المخصص للأرامل، والذي تم تأجيله إلى ما بعد انتخابات 2015.
وانتقد إبراهيمي حديث الحكومة عن الحماية الاجتماعية وكأنها صاحبة البداية فيها والمنطلق، مشيرا إلى أن هذا الملف فيه تراكم منذ 2002 إلى اليوم، ومن ذلك قانون التغطية الصحية الذي وضعه الراحل عبد الرحمان اليوسفي، والذي طبق أحد أجزائه إدريس جطو سنة 2005، مرورا بحكومة عباس الفاسي عبر تجربة الرميد بجهة بني ملال خنيفرة، وصولا إلى تعميمه مع حكومة عبد الإله ابن كيران بهدف الوصول إلى 8.5 مليون مستفيد، في حين وصلنا إلى 18.4 مليون مستفيد مع نهاية حكومة سعد الدين العثماني.
وذكر النائب البرلماني أن ابن كيران جاء بقوانين المهن الحرة والمستقلين في يناير 2016، غير أنها بقيت محجوزة في مجلس المستشارين، دون أي سبب وجيه، كما جاء بقانون التغطية الصحية لطلبة الجامعات والتكوين المهني، وقانون التغطية الصحية للوالدين، مشيرا إلى أن القوانين التي تم إخراجها في هذا الصدد كانت بشق الأنفس، رغم توفر حكومة العدالة والتنمية على الأغلبية البرلمانية، فضلا أنها قوانين بديهية ولا تتقبل كل هذه العرقلة.
وفي ملف التغطية الصحية الخاصة بالأئمة، قال إبراهيمي إن هذه الفئة تحظى برعاية خاصة من جلالة الملك، وسبق أن وُضعت لهم شركة خاصة للتأمين، دون تأدية أي مقابل مالي من لدنهم، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، الحكومة الحالية وضعتهم في خانة المهنيين والمستقلين عبر مرسوم، في حين يجب أن يتم هذا عبر قانون.
ونبه إبراهيمي إلى أن هذه الفئة لها ظهير خاص، تقول مادته 18 بأنه يجب أن يكون لهم تغطية صحية، ولأنهم أجراء لدى الدولة، فيجب أن يكونوا مع هذه الفئة لا مع المستقلين والمهنيين، متسائلا في هذا الصدد عن الكفاءات التي تدعيها هذه الحكومة حتى تقع في مثل هذه الأخطاء؟
ولأن الحكومة تردد أسطوانة الحكومات السابقة في كل ما لا تستطيع مواجهته، قال عضو المجموعة النيابية إنه يمكنها أن “تبريكولي” بهذا الأمر قليلا، لكن في آخر المطاف لن يصح إلا الصحيح.
ومن ذلك، يردف إبراهيمي ما يقع على مستوى الجماعات الترابية، والتي نرى كيف أننا أمام مجالس مشلولة، بأسهم بينهم شديد، في ظل هجوم متواصل ومتبادل بين مكونات الأغلبية، فضلا عن المتابعات القضائية لعدد من المنتخبين.
هذا وعبر إبراهيمي عن أمله في أن تذهب هذه المتابعات القضائية إلى أبعد حد، فتتم محاسبة المتورطين في الفساد وتبرئة من هو خلاف ذلك، بما يسهم في النهاية في معالجة وضعٍ ونموذجٍ في تسيير الشأن العام، لا يليق بالمغرب ولا المغاربة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.