فريق “المصباح” بتمارة يدعو إلى فتح تحقيق في تصريحات منتخبين من الأغلبية بخصوص تبديد مال عام وشبهات فساد
دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة، سلطة المراقبة الإدارية وكل ذوي الاختصاص، إلى فتح تحقيق في كل ما صرح به مجموعة من أعضاء المجلس الحالي، وخاصة أغلبية الرئيس، بخصوص الأعوان العرضيين وتبديد المال العام، وأعمال أخرى تحوم حولها شبهة فساد.
جاء ذلك في بلاغ لفريق “المصباح” بجماعة تمارة، توصل به pjd.ma، والذي حمل الرئيس وأغلبيته الوضعية المتردية التي آل إليها المجلس الجماعي لتمارة، مستنكرا الحالة المزرية التي تعرفها الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسجل المصدر ذاته، الاستهتار غير المسبوق للمدبرين الحاليين بالأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وغياب القدرة الاقتراحية للمكتب الحالي للمجلس، واكتفائه بالنقط التي تحيلها عليه سلطة المراقبة الإدارية.
كما انتقد البلاغ ضعف الالمام بالمقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجلس والاختصاصات الموكولة له، وكذا تأجيل جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة بسبب عدم الإعداد الجيد لها، وتشتت الأغلبية المشكلة للمجلس.
وعبر فريق العدالة والتنمية عن انتقاده أيضا لغياب الحس التنموي لدى الأغلبية المشكلة للمجلس، والناتج عن الإهمال والتخلي عن تنزيل برامج التأهيل الحضري السابقة، مع عجزه عن وضع برنامج عمل يليق بمدينة تمارة، ويراكم الرصيد التنموي السابق.