الداخلية تستفسر أغلالو حول صرف مليار سنتيم لدعم زلزال الحوز
كشفت مصادر مطلعة للموقع، أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، وجه استفسارا مكتوبا لرئيسة مجلس جماعة الرباط أسماء أغلالو يطالبها بالكشف عن الإجراءات المسطرية التي اعتمدتها لصرف الاعتمادات الموجهة لصندوق زلزال الحوز، ويتعلق الأمر بمبلغ 10 مليون درهم من ميزانية المجلس كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، أفاد أنس الدحموني رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، بأن فريق “المصباح” سبق وأن راسل السيدة الرئيسة حول الموضوع ذاته، مطالبا بالكشف عن قيمة المبلغ المحول وهل يتعلق الأمر بمبلغ مسجل في ميزانية الجماعة برسمة سنة 2023 أم بمبلغ تم تحصيله من مصدر آخر، وعن المسطرة التي اتبعتها لتنفيذ هذا التحويل.
وأضاف الدحموني في تصريح لـpjd.ma، أن الفريق طالب أيضا السيدة الرئيسة بالكشف عمن اتخذ قرار هذا الدعم، مؤكدا على أنه “من حيث المبدأ متفق مع كل أشكال الدعم تماشيا مع قيمنا الإسلامية الحاثة على التضامن، ومع توجيهات جلالة الملك وسيرا على قيم المغاربة في التضامن والتعاون والتآزر، إلا أن احترام المساطير القانونية لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف كان..”.
وجاءت مراسلة الوالي اليعقوبي بناء على ملتمس موقع من طرف رؤساء الفرق السياسية بالجماعة حول صرف اعتمادات مالية قدرها 10 مليون درهم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وسبق لفرق الأغلبية أن أكدت” عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الحوز، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة”، ملفتة إلى أنه “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14”.
واستنكر رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، بما فيهم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه أغلالو بصرفها مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، مؤكدين أنها تخالف قواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.
