بوسيف: الحكومة أخلفت الكثير من وعودها للتمكين الاقتصادي للمرأة

أكدت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن هذه الحكومة أخلفت الكثير من وعودها ومنها التمكين الإقتصادي للمرأة ولم توف بوعودها التي سطرتها في برنامجها الحكومي.
وقالت بوسيف في كلمة لها خلال المجلس الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، المنعقد يوم الأحد 25 فبراير المنصرم، إن قانون مالية 2024 لا يتضمن ولا إجراء واحد يصب في اتجاه التمكين الاقتصادي للنساء، بل بالعكس كان فيه زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات الكهربائية والإلكترونية التي تستخدمها النساء عامة لتسهيل عملها في البيت وتوفير الوقت في حالة فكرت في الخروج للعمل.
وتابعت بوسيف “قوانين المالية لحكومة الأثرياء، ولا يرقى لتطلعات النساء ومختلف الفئات الاجتماعية، خصوصا التي عانت من أثار الجائحة والارتفاع الصاروخي للأسعار، فباستقراء ميزانية النوع يتبين أنها لا تتضمن ما يمكن أن ينعت على أنه مكسب حقيقي للمرأة”.
وتساءلت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية ” أين الحكومة من وعود 2000 درهم منحة الولادة الأولى للأمهات؟ وأين هي من حماية حقوق النساء العاملات في حقول الفراولة بدول أخرى؟، مضيفة أن هناك العديد من الالتزامات الحكومية التي لم يتم إخراجها إلى أرض الواقع، ومنها إنشاء 100 حضانة سنوية بالنسبة للنساء العاملات.
وأردفت “نقول للحكومة، التي لا تتواصل لأنها ربما تعمل، أرونا بعضا من إنجازاتكم تتحقق في واقع المغاربة الملموس ولا تجعلوها فقط جملا إنشائية في لقاءاتكم”، قبل أن تضيف أن حصيلة ما ورد في اتفاق 30 أبريل 2022 فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، هي حصيلة صفرية.
واسترسلت “فحتى البرامج الحكومية التي تشجع المقاولات سواء انطلاقة أو أوراش أو فرصة لم تأت بأي تدابير تحفيزية لصالح النساء لتشجيعها على التشغيل الذاتي، ولم تتضمن إجراءات حقيقية لتسهيل ولوجها لسوق الشغل أو على الأقل ضمان موازنتها ما بين شغلها وواجباتها كربة بيت، فكيف سيتم تحقيق هدف الرفع من معدل تشغيل المرأة من 20 في المائة حاليا إلى30 في المائة في أفق 2026؟ ثم كيف يمكن محاربة الفوارق في الأجور ما بين النساء والرجال التي بلغت معدل 30 في المائة في القطاع الخاص وفي كل المجالات الاقتصادية وتزيد عن هذا المعدل في قطاع الصناعة بالخصوص؟”.
وشددت بوسيف على أن التمكين الاقتصادي أصبح يشكل ركيزة أساسية من ركائز النموذج التنموي للنهوض بأوضاع المرأة إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن 20 في المائة من الأسر المغربية تُعيلها النساء، في الوقت الذي تتواجد فيه 71 في المائة من النساء خارج سوق الشغل وأكثر من النصف 51.1 في المائة لا تتوفر على شهادة، كما يصل معدل البطالة في صفوف الشابات الى 38.8 في المائة.
وفي موضوع آخر، أكدت المتحدثة ذاتها، أن تفعيل المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والحريات الأساسية والديمقراطية وتحقيق الإنصاف في المجتمع بين كل فئاته، يتطلب انخراط كل القوى الحية في وضع تشريعات وسياسات عمومية وتنموية تستحضر المرجعيات المؤطرة، ولا سيما فيما يتعلق بتعديل مدونة الأسرة.
وشددت على أنه، يجب احترام الإطار المرجعي الذي حدده جلالة الملك والمتمثل في المرجعية الإسلامية والملكية الدستورية، والخصوصية المغربية، والمقاربة التشاركية، من أجل وضع قانون يحافظ على قيمة الأسرة وتوازنها المبني على توازن الأدوار المنوطة بقطبيها الرجل والمرأة.
ولفتت رئيسة منظمة نساء “المصباح”، إلى “خروج جهات معينة تدعو للمساواة الميكانيكية، والغاء الولاية في الزواج، ورفع تجريم الاجهاض ورفع تجريم العلاقات الرضائية، والمساواة في الإرث وكأن جميع مشاكل المرأة في مجتمعنا الحالي اختزلت في الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، وكأن التمكين الاقتصادي لهذه الأنثى رهين بتحقيق المساواة في الإرث”.
وشددت على أن مفهوم المساواة “لا يعني بالضرورة العدالة، فالمساواة أحيانا يكون فيها الكثير من الظلم والجور لطرف دون آخر”، مشيرة إلى أن منظومة الإرث في الشريعة الإسلامية متكاملة وعادلة، فبالرجوع إلى الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، نجد أنها لا تتعدى 16.33 في المائة من مجموع حالات الإرث( أي أربع حالات)، في حين تتساوى مع الذكر في 10 حالات، وتتفوق عليه في 10 حالات، وتحجبه تماما (فلا يرث) في 10 حالات أخرى، إذن فما هي الغاية الحقيقية من التشكيك في أحكام قطعية وردت فيها نصوص قرآنية صريحة، أم غايتهم فقط خوض معارك مدعومة ووهمية لا أساس لها من الصحة في المجتمع المغربي تقول بوسيف.