أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب العدالة والتنمية قدم حسابه السنوي برسم سنة 2022، مشهودا بصحته بدون تحفظ، عبر المنصة الرقمية للمجلس، بتاريخ 31 مارس 2023، أي داخل الأجل القانوني المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وذكر المجلس في تقريره أن الحزب قام خلال سنتي 2022 و2023، بإرجاع مبلغي دعم غير مستحقين قدرهما على التوالي 2.893.000 و2.893.780 درهم إلى الخزينة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية بمناسبة اقتراعات 8 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الجماعات والجهات.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحزب قام بإرجاع الثلث الأخير من هذا المبلغ مع بداية سنة 2024، وقدره 2.891.341 درهم.
وأضاف التقرير أن الحزب قام خلال سنة 2023، بإرجاع مبلغ غير مستعمل قدره 501.226,65 درهم، برسم الدعم السنوب الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، والذي يمثل حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب والمبلغ المصرح باستعماله.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا