انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التنزيل المتسرع للقانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وقالت أمانة “المصباح” في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 02 مارس 2024، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، إنه ارتباطا بالاحتجاجات التي تعرفها مدينة فجيج بخصوص طريقة تدبير مرفق الماء، يذكر الحزب بمواقفه الرافضة للقانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتصويت مجموعته بمجلس النواب بالرفض على هذا القانون.
وأضافت، كما يذكر بتنبيهه في حينه للإشكاليات الدستورية والعملية والخدماتية التي تطرحها هذه الشركات الجهوية في تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي والمرتبط بخدمة من خدمات القرب.
وشددت أمانة العدالة والتنمية، على “غياب الرؤية والتسرع في تنزيل هذا القانون من خلال إصدار مرسوم يحدد آجالا ومراحل ثلاث تضم 4 جهات في كل مرحلة، دون توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا الورش، وهو مما قد يؤثر سلبا على مستوى تدبير هذا المرفق الحيوي خصوصا والمغرب يعيش وضعية إجهاد مائي حاد”.
وفي هذا الصدد، دعا البيان إلى “اعتماد التشاور الواسع مع الساكنة والمنتخبين وإعمال التدرج في التنزيل ومراعاة بعض الخصوصيات المحلية في مجال تدبير الماء”.
وفي موضوع الأزمة المتواصلة لطلبة الطب والصيدلة، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها لتخلف وتواري رئيس الحكومة كعادته عن القيام بأدواره الرسمية، مقابل حرصه على حضور كل الأنشطة الحزبية، وذلك بالرغم من استمرار أزمة وإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وتفاقمها منذ أسابيع.
ودعا المصدر ذاته “الوزراء المعنيين الى التوقف عن لغة التصعيد والتشكيك”، كما دعت “الحكومة إلى تجنب السقوط في التصعيد وفي نفس الأخطاء التدبيرية والتواصلية التي وقعت فيها وإلى عهد قريب في ملفات مشابهة قبل أن ترضخ بعد تضييع الزمن المدرسي وشهور من تأجيج الاضطرابات والاحتجاجات”.
وطالبت أمانة “المصباح” الحكومة “بالتفهم وإعمال الحوار والإنصات -باستعجال ودون انتظار – للإشكالات العملية الحقيقية التي يطرحها طلبة الطب والصيدلة والمرتبطة بتقليص سنوات الدراسة، ولا سيما تلك المتعلقة بضمان الجودة وتوفير التكوين والتأطير والتدريب الميداني الكافي.”.
كما دعت طلبة الطب إلى “تغليب منطق الحوار والسعي إلى التوافق حول حلول عملية لمعالجة الإشكاليات المطروحة لتجنب ضياع السنة الجامعية”.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا