البجيدي يستهجن استمرار منطق الترضيات والتوازنات في تمويل المشاريع بجهة الرباط
انتقدت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، استمرار منطق الترضيات واحترام التوازنات السياسية في ظل الحديث عن شبهة تضارب المصالح.
ونبهت المجموعة في بيان لها، إلى خطورة تغليب منطق الترضيات السياسية في تمويل بعض المشاريع، أو في تحديد مواقع بعضها مما لا يمكن من اعتماد الخيارات الأفضل والتي توفر أعلى ضمانات نجاح هذه المشاريع وتحقيقها للأهداف الحقيقي المرجوة منها.
كما نبهت المجموعة، إلى ما تم تداوله عدة مرات داخل دورات المجلس من احتمال وجود شبهة تضارب المصالح بخصوص مساهمة الجهة في تمويل بعض المشاريع التي قد يستفيد من إنجازها بعض أعضاء المجلس الذين لديهم مهام وصفات أخرى خارج المجلس.
وبخصوص مآل برنامج التنمية الجهوية ومسار إعداد عقد البرنامج بين الدولة والجهة، تساءلت المجموعة عن أسباب التأخر في التأشير على برنامج التنمية الجهوية بعد أزيد من تسعة أشهر من مصادقة المجلس الحالي عليه في الدورة العادية لشهر يوليوز 2023، كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة لإعداد عقد البرنامج بين الدولة وجهة الرباط سلا القنيطرة، باعتبارها الجهة العاصمة والأصل فيها أن تكون قاطرة لباقي الجهات.
ومن جانب آخر، سجل المصدر ذاته، باستغراب شديد تواصل التأخر في الإعداد لدورات المجلس، حيث تم عقد اجتماعات اللجن أياما
قليلة قبل انعقاد الدورة، بل إن بعضها انعقد بشكل متزامن مما لم يسمح لبعض الأعضاء الراغبين في الحضور في اجتماعات بعض اللجن، مستغربا من عدم تمكين أعضاء المجلس من مجموعة من وثائق الدورة، ومن ضمنها التقرير المتعلق بأنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين.
في هذا الصدد، اقترحت المجموعة، أن تعطى أهمية أكبر لمحطة تقديم التقرير عن أنشطة المجلس ما بين دورتين عاديتين، من خلال
تقديمه من طرف رئيس المجلس وتخصيص الوقت الكافي لذلك، كما كان الحال بالنسبة للمجلس السابق، مع تسليم التقرير لأعضاء المجلس لتمكينيهم من تسجيل ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوصه.
كما أثارت مجموعة العدالة والتنمية، غياب مجموعة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية عن جل اجتماعات اللجان المعنيين، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعائهم بوقت كاف لحضور اللجان والحرص على ذلك، بهدف توفير شروط فتح نقاش جاد بين أعضاء المجلس وباقي الشركاء.
وفي موضوع تقييم السياسات العمومية الموجهة للمناطق القروية والمهددة بالمخاطر الطبيعية، شددت المجموعة على ضرورة أخذ العبرة من فاجعة زلزال الحوز يوم 8 شتنبر 2023، والتي لا تزال مخلفاتها وتداعياته واضحة إلى اليوم، وخصوصا فيما يتعلق بطريقة بلورة وصياغة وتنفيذ وتقييم مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة.
وأكدت على ضرورة إنجاز تقييم موضوعي لحصيلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية 2015-2020، على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وخصوصا فيما يتعلق بنظام الحكامة المعتمد في تنفيذه، وما يتعلق بطريقة ومنهجية اختيار وبرمجة وترتيب الأولويات الحقيقية والموضوعية بخصوص المشاريع والمناطق والساكنة المستهدفة وإشراك ممثليهم على مستوى مختلف الجماعات الترابية، بما يمكن من استلهام الدروس والعبر لتدارك الخصاص التنموي في المناطق القروية بطريقة ديموقراطية وهيكلية وناجعة.
كما دعت إلى مواصلة الدراسات المتعلقة برصد الأخطار الطبيعية التي تتهدد مختلف مناطق الجهة سواء الواقعة منها على الساحل أو على ضفاف الأودية أو في المناطق الجبلية.
وإذ تؤكد المجموعة على مواصلة أداء واجبها من موقع المعارضة الموضوعية، من خلال دعم المبادرات الهادفة والمشاريع النوعية الجاهزة، وخصوصا تلك التي تحقق التراكم المطلوب على أرضية برنامج التنمية الجهوية وعقد البرنامج المنتظر اعتماده، وفي احترام تام للتصميم الجهوي لإعداد التراب كوثيقة مرجعية للتخطيط على مستوى الجهة، فإنها تشدد على أنها ستواصل معارضتها وتصديها لكل القرارات التي تسير في اتجاه تحقيق المصلحة العامة والتي تلبي الحاجيات الحقيقية لساكنة الجهة، والتي تحترم أولويات المرحلة وتراعي معطيات السياق الاقتصادي والاجتماعي للجهة.