زلزال الحوز.. تقرير يرصد تفوق مساعدات المجتمع المدني على المساعدات الحكومية
كشفت نتائج تقرير حديث أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 11 في المائة فقط من المتضررين من زلزال الحوز من تلقوا الدعم والمساعدة من الحكومة، بينما أبلغ 33 في المائة من الساكنة تلقيهم الدعم والمساعدة من منظمات المجتمع المدني والجهات الخيرية، مما يشير إلى تفوق نسبة مساعدات هذه الأخيرة على نسبة المساعدات الحكومية.
ويقدم التقرير نتائج دراسة ميدانية بُنيت على أساس استطلاع رأي وطني موسع سعى لقياس رأي ونظرة المواطنين المغاربة لأزمة زلزال الأطلس الكبير أثناء الكارثة ونظرتهم لطريقة تدبير الأزمة وتقييمهم للاستجابة الحكومية.
ورصد تقرير “زلزال الأطلس الكبير: الكارثة، الأزمة، والاستجابة الحكومية “، الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسيات لتقييم تعامل السلطات الحكومية مع الكارثة الطبيعية التي ضربت منطقة الأطلس الكبير يوم 8 شتنبر 2023 الماضي، أن 56 في المائة من المجيبين عبروا عن درجات متفاوتة من الرضا عن الدعم الذي قدمته الحكومة، بالمقابل شعرت نسبة ملحوظة تبلغ 44 في المائة من المجيبين بأن دعم الحكومة كان غير كاف، بينما أبلغ جزء ملحوظ (64 في المائة) من المجيبين عن مساهمتهم في مساعدة الضحايا.
وأظهرت نتائج التقرير، أن 97 في المائة من المستجوبين عبروا عن رضاهم بخصوص مساهمة منظمات المجتمع المدني والجمعيات أثناء عمليات الإنقاذ وفي مساعدة الضحايا، وأكد التقرير أن هذه النتائج تعكس ثقة قوية في فعالية واستجابة منظمات المجتمع المدني في جهود الاستجابة للكوارث، كما تؤكد هذه النتائج على الحادة الماسة لتعزيز الشراكات القوية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية في تدبير الكوارث.
ورصد التقرير ذاته، أن نسبة كبيرة بلغت 42 في المائة لم تقدم وقتها وجهدها بشكل مباشر، ما يشير إلى وجود فجوات محتملة في مشاركة المجتمع أو الوعي بالفرص المتاحة للمساعدة المباشرة، مما يدل بدوره على الحاجة إلى مبادرات توعوية وتثقيفية تستهدف تعزيز مشاركة المجتمع في جهود الاستجابة للكوارث، مثيرا أن نسبة 12 في المائة فقط من المجيبين الذين قدموا تبرعات مالية مباشرة للضحايا ما يطرح بحسب التقرير سؤال فعالية المساهمة المالية على المستوى الفردي في معالجة الاحتياجات الفورية للمتأثرين.
ومن جانب آخر، أبرزت نتائج التقرير ذاته، أن بعض الإجابات تعكس تصورا مقلقا لسوء السلوك والتحديات في توزيع المساعدات خلال أزمة الزلزال، مُلفتة إلى 90 في المائة من المستجوبين ينظرون إلى سرقة المساعدات والتلاعب بها على أنها منتشرة جدا، مما يشير بحسب المصدر ذاته، إلى مشاكل كبيرة في المساءلة والنزاهة في تدبير المساعدات، بينما يرى 76 في المائة من العينة أن توزيع المساعدات يتم احتكاره، بينما يرى 83 في المائة استغلال المساعدات لأغراض دعائية والتلاعب من قبل التجار بالنسبة لـ 76 في المائة خلال الأزمة.