المجموعة النيابية تطالب بمناقشة آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاقتصاد الوطني

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لفتح نقاش حول آثار عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحددت المجموعة في طلبها لعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، موضوع الاجتماع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآثار تنفيذها على الاقتصاد الوطني.
وسبق للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تقدمت نهاية السنة الأخيرة، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق هذا القانون، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون نفسه.
وأكدت المجموعة أن الغاية من مقترح القانون الذي تقدمت به، هي المساهمة في تحصين التجربة المغربية إزاء تحديات تنازع المصالح في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت في مذكرة تقديم مقترح القانون إلى أن الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بتنازع المصالح، وهو ما دفع بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى إصدار دليل تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفق مذكرة التقديم نفسها، مؤكدة أن التجربة المغربية في هذا المجال أظهرت التحديات نفسها، من خلال إثارة الصحافة لشبهات تتعلق بتنازع المصالح في عدة صفقات تم إبرامها في إطار قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.