برلمانيا الـ “untm” يدعوان الحكومة لضمان عدم تأثير زيادة ثمن قنية الغاز على القدرة الشرائية للمواطنين
قال خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن بلادنا انخرطت منذ سنوات في إصلاح صندوق المقاصة، وهو ما كان له انعكاس مالي مهم على المالية العمومية بشهادة مؤسسات دولية ووطنية محترمة.
وفي هذا السياق، يردف المستشاران في سؤال كتابي موجه للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تعتزم الحكومة الرفع التدريجي من ثمن قنينة الغاز لكن دون مواكبة هذا الإجراء بتدابير اجتماعية لفائدة الطبقة المتوسطة والهشة والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وذكرا أن عدم مواكبة المواطنين بخصوص هذا الإجراء، “سيؤدي إلى تدمير القدرة الشرائية لهذه الفئات، التي تعاني أصلا من تداعيات ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة”، متسائلان عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل ضمان عدم تأثير هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وفي سؤال آخر موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أوضح السطي وعلوي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات وتدابير لتشجيع الفلاحين على تعويض غاز البوطان الذي يستفيد من دعم الدولة عبر صندوق المقاصة بالألواح الشمسية من أجل سقي الضيعات الفلاحية، وبالتالي تخفيف الفاتورة الطاقية.
واسترسلا، وتمثلت هذه الإجراءات بالأساس في الاﻋﻔﺎء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وفي السوق الوطنية، برسم قانوني المالية 2019 و2020 و2021، بالنسبة للمضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي، ودعم إنشاء 4 شبكات جهوية تضم حوالي 80 مقاولة صغيرة متخصصة في الطاقة الخضراء والضخ الشمسي (Resovert) في سوس ماسة، ومكناس-فاس، والجهة الشرقية، وجهة بني ملال-خنيفرة وغيرهم من الإجراءات.
وعليه، تساءل المستشاران عن “حصيلة تنفيذ البرنامج الوطني لتشجيع ضخ الماء بالطاقة الشمسية في الري”، وعن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعميم استعمال الألواح الشمسية الفوطوضوئية في قطاع الفلاحة، وكذا استراتيجيتها لتعميم هذه التجربة في قطاعات أخرى.