نبه المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتزنيت، إلى الوضع المقلق الذي آلت إليه العملية السياسية بالإقليم والتي يطبعها “إرادة القتل المعنوي للسياسة والفاعلين السياسيين”، وتهيئة الأوضاع لهيمنة مكون واحد على المشهد وتغييب معالم التعددية الشيء الذي أفقد ثقة المواطنين في العملية التي أفسدتها نخبة 8 شتنبر.
وعبر المجلس الإقليمي للحزب في بيان له أصدره عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت 9 مارس المنصرم، عن استغرابه لحالة العجز الحاد والتردي الأخلاقي واللامبالاة والبلوكاج التدبيري والتنموي التي باتت تطبع عمل الجماعات الترابية بالإقليم، بسبب تفكك الأغلبيات المصطنعة وسيادة نوازع الريع والبحث عن المنافع الشخصية، مما نتج عنه هدر للزمن التنموي والتفريط في المكتسبات التنموية بالإقليم.
وعلى صعيد آخر، دعا المجلس الإقليمي السلطات الإقليمية والجهات المتدخلة، إلى العمل على إنقاذ الإقليم من شبح الجفاف، عبر الإسراع بإنجاز محطة التحلية التي ستضمن استدامة تزويد الإقليم بالماء الصالح للشرب، ومراجعة قرار تفويت جزء من صبيب عين بوتبوقالت لفائدة إنشاء وحدة لتعبئة مياه هذا العين المغذي الرئيسي لحقينة سد يوسف بن تاشفين في ظل أجواء الندرة الحادة للماء، مشددا على ضرورة البحث عن حلول مستعجلة مبتكرة وناجعة لتجاوز التداعيات السلبية لمشكل الجفاف على مناطق الإقليم وساكنته.
كما دعا المصدر ذاته، وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، إلى تحمل مسؤوليتها في الملفات التي تقض مضجع ساكنة الإقليم بشكل مستمر خاصة تحديد الملك الغابوي وظاهرة انتشار الخنزير البري، وغياب استراتيجية كفيلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لتجاوز تداعيات الجفاف، فضلا عن غياب سياسة الاستهداف في مشاريع الفلاحة الاجتماعية والتضامنية.
ومن جانب آخر، نبه المجلس الإقليمي للحزب بتزنيت الجهات المسؤولة، إلى غياب سياسة تواصلية ناجعة بخصوص الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن سوء التنزيل، مما جعل المواطنين ضحية للقرارات والإجراءات الارتجالية، وترددهم على إدارات متعددة دون جدوى نتيجة غياب الالتقائية والتنسيق والمعطيات الكافية لمعالجة الاشكاليات الطارئة.
وفي موضوع آخر، دعا المجلس الإقليمي السلطات الإقليمية، إلى العمل على اتخاذ جميع السبل لحماية أملاك الساكنة من الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل، وتفعيل المقاربة الاستباقية والسلطة الضبطية لرجال السلطة لمنع تكرارها فضلا عن الإجراءات القانونية المنصوص عليها لحماية الساكنة من هذه التجاوزات.
وعبر المجلس الإقليمي للحزب، عن استغرابه للمصير المجهول لمشروع قرية المعرفة بعد الجهود المبذولة خلال الولاية الحكومية السابقة لتأمين تحقيق هذا الحلم الذي طالما راود مختلف شرائح المجتمع التيزنيتي، دون أي توضيح يشفي الغليل من قبل المدبرين والمسؤولين الحاليين، مجددا تأكيده على حق الاقليم في خدمة التعليم العالي إسوة بباقي الأقاليم، وتوفره على قطب جامعي متكامل يشكل منارة للعلم والمعرفة، ويستجيب لتطلعات الساكنة في تحقيق أهداف التنمية المنشودة بجميع أبعادها.
وعلى صعيد آخر، عبر المصدر ذاته، عن تضامنه المطلق مع ضحايا رخص السكن الجزئية، مستنكرا التماطل في إيجاد حل لهذا المشكل والذي تضرر من منعها العديد من المواطنات والمواطنين بجماعة تزنيت، منوها بدور فريق منتخبي العدالة والتنمية بالجماعة الذي تقدم بمذكرة ترافعية اقتراحية لرئيس الجماعة للمساهمة في إيجاد حل للمشكل الذي امتد لأزيد من خمسة أشهر.
كما استنكر تعثر اتفاقيات الشراكة والتي تهم إنجاز عدد كبير من مشاريع البنية التحتية بالإقليم وضعف ترافع الجماعات الترابية لتوفير الدعم المالي الكافي لتنفيذها، داعيا السلطات الإقليمية وكافة المتدخلين إلى تظافر الجهود لإنقاذ هذ المشاريع ودفع الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم لضمان تنفيذ هذه المشاريع الهامة.
وطالب في هذا الصدد، بوضع برامج ومشاريع تنموية مندمجة ومتناسقة وفق رؤية واضحة تساهم في استقرار ساكنة الوسط القروي، مع تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات والبرامج المسطرة التي تستهدف فك العزلة عنها، وتقليص الفوارق المجالية.
كما طالب بوضع مخطط واضح فعال وناجع لإنعاش الاستثمار بالإقليم أمام الركود الذي يعرفه الرواج الاقتصادي، داعيا إلى تيسير جميع السبل للمستثمرين لإقامة مشاريع تنموية توفر فرصا للشغل وتنعش الدورة الاقتصادية.
وعلى مستوى القضية الفلسطينية، أكد المصدر ذاته، مناصرته الدائمة والمستمرة للشعب الفلسطيني ونضالاته لإقرار حقوقه العادلة بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، معربا عن تضامنه المطلق مع الفلسطينيين ضد الغطرسة الصهيونية المستمرة وعملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهجة، كل ذلك يضيف المصدر أمام أنظار العالم وتواطؤ دول غربية داعمة للصهيونية وعجز الدول العربية عن فك الحصار وإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وعلى المستوى التنظيمي، عبر المجلس الإقليمي، عن إشادته باستعادة الحزب للمبادرة واستئناف ديناميته التواصلية والتأطيرية من طرف هيئاته المجالية والموازية وكافة أعضائه، مثمنا قرارات الأمانة العامة الصادرة في بياناتها ومواقفها من قضايا مختلفة على رأسها موضوع مراجعة مدونة الأسرة وفق ثوابت الأمة ومرجعيتها الإسلامية، والتعاون مع الخيرين من أبناء الوطن من الهيئات والمنظمات لما فيه الصالح العام.
إلى ذلك أكد أعضاء المجلس الإقليمي للحزب التزامهم بالانخراط الجدي في كل المحطات والأوراش التي فتحها الحزب على جميع الأصعدة والمستويات، داعيا أعضاء الحزب إلى رص الصفوف والتضامن والتعبئة والإبداع وتكريس الجهد لإنتاج المبادرات الجادة الرامية إلى تعزيز الخيار الديموقراطي ببلادنا وخدمة الوطن والمواطنين.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا