مجلس حقوق الإنسان يدعو لمحاسبة “إسرائيل” ويطالب بوقف بيع الأسلحة لها

صادق “مجلس حقوق الإنسان” أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار يدعو إلى محاسبة إسرائيل على “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” محتملة في قطاع غزة، كما طالب المجلس الأممي بوقف أي مبيعات أسلحة لجيش الاحتلال على خلفية عدوانه على قطاع غزة.
ويدعو القرار “الدول جميعها إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر من أجل منع المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول. وهذه أول مرة يتخذ فيها “مجلس حقوق الإنسان” موقفا حيال حرب الإبادة في غزة، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
كما يدعو القرار لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة، إلى تقديم تقرير عن الإمداد المباشر وغير المباشر بالأسلحة إلى “إسرائيل” وتحليل العواقب القانونية لتلك الإمدادات.
وسمحت الإدارة الأمريكية مؤخرا بتسليم حزمة أسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، تضمنت آلاف القنابل، فيما تضغط على الكونغرس للسماح ببيع طائرات مقاتلة من طراز “إف 15” بقيمة 18 مليار دولار.
ويشار إلى أن أكثر من 600 محام وقاض بريطاني متقاعد، أرسلوا رسالة إلى حكومة بلادهم، الأربعاء الماضي، قائلين إن مبيعات السلاح البريطاني لـ “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي.
وخلصت الرسالة المكوّنة من 17 صفحة، إلى أن “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لمجلس حقوق الإنسان في فبراير الماضي، إن مكتبه سجل العديد من الحوادث التي قد ترقى إلى جرائم حرب في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من أمريكا وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 182 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.