الصمدي: إلغاء التعصيب يخالف الشرع ويحرم المرأة من الحماية الاجتماعية

قال خالد الصمدي، المسؤول الحكومي السابق والأ ستاذ الجامعي، أن من يقول بإلغاء التعصيب، فضلا عن كونه يناقض نصوصا شرعية قطعية، يريد أن يحرم الأنثى من حقها في الحماية الاجتماعية التي وفرها لها الشرع الحكيم، من حيث يعتقد أنه يدافع عن حقوقها.
وأضاف الصمدي في مقال رأي نشره عبر حسابه على فيسوك، “طبعا هذا الخطاب ليس موجها للسامري وأتباعه، فليس غرضهم فهم فلسفة التشريع في نظام الإرث في الإسلام، بقدر ما همهم نقض عرى الشرع الحكيم عروة عروة”.
ونبه الصمدي إلى أن الإسلام ما شرع التعصيب إلا لاستمرار القوامة بأمور المرأة زوجة كانت أو بنتا أو أختا أو أما أو جدة من طرف الرجل الوارث بالتعصيب أبا كان أو ابنا أو ابن ابن أو ابن أخ، أو عمَّا أو ابن عم أو غيره من العصبة الذين أوكل إليهم الشرع الحكيم أن يقوموا بمهام النفقة التي كان يقوم بها الهالك قبل وفاته، لذلك كان نصيب الذكر الوارث في بعض الحالات أكثر من نصيب الأنثى لينفق مما أقره له الشرع الحكيم من زيادة في الحماية الاجتماعية للأنثى.
واسترسل، ومثال ذلك نفقة الأخ على أخته التي يرث معها بموجب قوله تعالى “للذكر مثل حظ الأنثيين”، إلى أن تستغني وتصبح قادرة على الإنفاق على نفسها أو ينتقل واجب نفقتها إلى الزوج، بزواجها.
وأضاف الصمدي، فإن قيل إن الوارث بالتعصيب في واقعنا لا ينفق، قلنا هذا من الإصلاحات التي ينبغي أن تدخل في المدونة على مستوى التنزيل بإحداث صندوق للنفقة بين الورثة تحت مراقبة القضاء، وذلك ليضمن بموجبه هذه النفقة الشرعية التي هي من مستلزمات الإرث بالتعصيب على قاعدة الغنم بالغرم، وليس الدعوة إلى نقض الأصل الشرعي الثابت بالنصوص القرآنية القطعية وهو الإرث بالتعصيب.