نددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالنهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أصبح هو من يحدد تاريخ الجلسات، كما حصل مع جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وحصل سابقا بخصوص جلسات المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة.
وشددت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 13 أبريل 2024، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أن هذا يقع “ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس”.
الملتمس والترشح
نوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما نتج عن موقف الحزب برفض المشاركة في ملتمس الرقابة الذي انفرد به حزب سياسي دون أن تكون حيثياته ودوافعه الحقيقية معلنة أو مآلاته معروفة أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي.
ونبهت إلى أن الحزب يؤكد مواصلة عمله من موقع المعارضة الحقيقية والجادة والمسؤولة، بما يكرس مصداقية واستقلالية وجدية الفاعل السياسي.
كما نوهت بمبادرة الحزب بتقديم مرشح في انتخابات رئاسة مجلس النواب، تكريسا لاستقلالية القرار الحزبي ولمعارضة ولمواجهة النهج التحكمي الذي يستهدف إشاعة منطق المرشح الوحيد والحزب الوحيد، ويؤسس لسلوكيات وأساليب غريبة لاستمالة الأصوات بما فيها تلك المنتسبة لبعض أحزاب المعارضة.
حصيلة الحكومة
من جانب آخر، أعلنت الأمانة العامة أن الحزب سيقدم خلال الأيام المقبلة الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة طيلة سنتين ونصف من عملها.
وأضافت، وكذا إطلاق نقاش عمومي حول التراجعات السلبية، والتحلل الممنهج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية، إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية.
واسترسلت، “فضلا عن العقدة المرضية وغير الأخلاقية لرئيس الحكومة إزاء مرحلة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة والتي كان عضوا وجزءا منها”.