“العدالة الاجتماعية” و”دعم القضية الفلسطينية” محور احتفالية الاتحاد الوطني للشغل بالعيد العمالي الأممي

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تخليده العيد الأممي فاتح ماي 2024 تحت شعار: “مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”.
وذكر الاتحاد في نداء توصل به Pjd.ma، أن تخليد هذا العيد الأممي، يأتي في هذه السنة في سياق اجتماعي متأزم ومتميز بتمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
واسترسل، وذلك “في ظل عجز حكومي بين وبمبررات حكومية تناقض رهانات الدولة الاجتماعية، لا سيما في ظل عدم القدرة على وضع سياسات اجتماعية لدعم الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الفئات الاجتماعية المتضررة، كما يتزامن هذا العيد العمالي مع استمرار العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة وفي الضفة”.
وذكر الاتحاد الوطني أن هذا العيد الأممي يأتي في سياق دولي وإقليمي ووطني دقيق ومضطرب، كان له انعكاسات سياسية واقتصادية خطيرة على الأوضاع الاجتماعية، معتبرا أن هذا السياق كان يفرض على الحكومة الحالية المبادرة إلى تحصين المكتسبات العمالية والحريات النقابية، عبر سياسات اجتماعية استباقية وحمائية، لكن للأسف عجزت هذه الحكومة عن مواجهة هذه التحديات.
وأردف، “وبالتالي فقدت قدرتها على كسب رهان الاستقرار الاجتماعي، مما أعيد معه طرح أسئلة جوهرية مرتبطة بصيانة السيادة الاقتصادية والغذائية والصحية، وتحقيق الأمن الاجتماعي في كل هذه المجالات”.
وأعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تخليد هذه المناسبة بتنظيم تظاهرات ومسيرات عمالية من أجل التأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب الشغيلة في مطالبها العادلة والمشروعة، وتبني ملفاتها المطلبية مع انخراطه وجاهزيته لكل المبادرات النضالية، داعيا أعضاءه إلى المشاركة المكثفة فيها.

مطالب متعددة
وبخصوص مطالبه بهذه المناسبة، جدد الاتحاد تأكيده على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين، وكذا “تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي”.
كما طالب بـ “رد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة”، معبرا عن تنديده “بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية..”.
وطالب الاتحاد “بتحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية، وبفسح المجال لتعدد وجهات النظر..”، داعيا “الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي”.
وحذر المصدر ذاته من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية عند إحالتها على التقاعد، مؤكدا “على ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”، كما طالب “بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية، لفائدة مختلف الفئات التي لا تزال خارجها”؟
واستنكر الاتحاد “تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات..”، وكذا “التدبير الأحادي من طرف الحكومة لملف التقاعد والتقاعد التكميلي، وحرمان المنخرطين والمتقاعدين من الحقوق المكتسبة لسنوات..”.
وطالبت النقابة “بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة..”، و”تحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب..”.
ودعا الاتحاد “الحكومة إلى تجاوز مقاربتها الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات ولجوئها إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات”، و”التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال..”.
كما طالب “بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها..”، محذرا “من الارتباك الذي يعتري عملية تنزيل وأجرأة ورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للفئات الهشة..”.
ومن مطالب الاتحاد أيضا، “إصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة وقطاع النقل بكل أصنافه..”، و”مراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل..”.
وعبرت النقابة “عن رفض كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وخوصصة بعض المؤسسات العمومية على غرار ما يحدث بقطاع الماء والكهرباء وقطاع الصحة..”، مطالبا بإخراج مؤسسات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات العمومية على غرار باقي القطاعات”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.