“النقابة المغربية للتعليم العالي” تستنكر بشدة تعنيف أساتذة باحثين وتؤكد أن ما وقع تجاوز للدستور واعتداء على الحرية النقابية

استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بشدة، التدخل الأمني العنيف في حق الأساتذة الباحثين الذين كانوا بصدد تجسيد تعبير ضمن التعبيرات المواطنة، دفاعا عن الحق والكرامة لاسترجاع سنوات الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، التي تهم فئة عريضة من الأساتذة الباحثين، وذلك من خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 18 أبريل 2024.
وعبرت النقابة في بيان تضامني توصل Pjd.ma بنسخة منه، عن استنكارها “هذا السلوك في التعاطي مع نضالات الأساتذة الباحثين”، معتبرة أن “ما جرى يوم الخميس 18أبريل 2024، تجاوزا للمقتضيات الدستورية، واعتداء على الحرية النقابية”.
وأعلن البيان “تضامنه المطلق وغير المشروط مع الأساتذة الباحثين المعنفين في وقفتهم السلمية”، مجددا تأكيد عدالة ومشروعية المطالبة بحق استرجاع سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، التي تبخرت بسبب إجراءات إعادة الترتيب وفق الأرقام الاستدلالية التي تم تفريغ الأساتذة عند التوظيف في إطار الأساتذة الباحثين.
وأكدت النقابة أن الحوار هو السبيل الأوحد، لحل هذا الملف العادل، وكل ملفات التعليم العالي، داعية “الجهات المعنية، إلى التفكير في حلول مبتكرة تشاركية، لإنصاف الأساتذة الباحثين المتضررين من فقدان الأقدمية العامة، مع الاستفادة من مخرجات قطاعات أخرى في وضعيات مشابهة”.