أسلوب إنشائي وسرقة للمنجزات.. صدقي يكشف تناقضات حصيلة حكومة أخنوش المرحلية

قال أحمد صدقي، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، إنه حين تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، ظهر بالمكشوف حجم تهافت المنطق الذي استخدمته مكونات الأغلبية، والقائم على مهاجِمة الحكومات سابقة دون منطق ولا حجة حقيقية، وكذا استعمال أساليب شعبوية بشأن ملفات عدة، ومنها الماء.
واعتبر صدقي في تصريح لـpjd.ma، أن الأسلوب الإنشائي والفضفاض أخذ النصيب الأكبر ضمن الجزء الخاص بالسياسة المائية في الحصيلة المرحلية للحكومة، التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الأربعاء المنصرم بمجلس النواب.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه تم ارتكاب أخطاء فادحة مع تمرير مغالطات كبيرة أثناء محاولة تقديم المعطيات ضمن المداخلة ذاتها، ومن بينها الادعاء بكون الحكومة بعد تنصيبها بادرت إلى البحث عن بدائل مستدامة كموضوع تحلية المياه، وكأن تلك البدائل لم تكن مطروحة من قبل، مشددا أن التحلية هي من البدائل المعلنة قبل زمن هذه الحكومة بسنوات، وتم إطلاق مشاريع بخصوصها بل وإنهاء بعضها وإعداد أخرى.
واستغرب صدقي من محاولة الحكومة ربط العناية الملكية بهذا الملف بالسنتين الأخيرتين، وهو ما يُنافي الحقيقة البيّنة والواضحة، مشددا أن جلالة الملك كان يرعى ملف الماء الاستراتيجي ويوليه الاهتمام والعناية البالغة منذ توليه عرش المملكة، وعلى طول وامتداد أزمنة الحكومات المتعاقبة.
وذكر صدقي، أن رئيس الحكومة عاد في نفس الفقرة ليناقض نفسه، حين أحال إلى جلسات عمل أشرف عليها جلالة الملك، كما أحال إلى البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
وأشار في هذ الصدد، إلى أن جلالة الملك تفضل بإعطاء تعليماته لإطلاق البرنامج الأولوي الخاص بالتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 خلال جلسة عمل انعقدت بمراكش 7 يناير 2020.
من جانب آخر، نبه البرلماني السابق، إلى أن الإيحاء بكون مجموعة من السدود تعود إلى زمن هذه الحكومة في (الصفحة 41) ومن ذلك سدي تودغى وأكدز، هو أمر غير صحيح، إذ تمت برمجتهما برسم قانون مالية 2015، وصفقات الانجاز أعطيت في دجنبر 2015، وانطلقت الأشغال بعد ذلك.
وخلص إلى أن هذه الحكومة حين بدأت عملها وجدت هذه البنيات مكتملة أو بقيت بعض الأمور الثانوية والبسيطة فيها، فكيف تستسيغ أن تنسب إليها مثل هذه المشاريع المعروفة الكرونولوجيا والتفاصيل؟ يتساءل صدقي.