تقرير إنشائي… الكوط: الحصيلة المرحلية للحكومة غلبها التكرار والحشو وغياب الالتزام بالتعهدات

تفاعلا مع الحصيلة المرحلية للحكومة التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش قبل أيام أمام البرلمان، قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه في الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون فيه تقديم تقييم من رئيس الحكومة لتعهداته الملتزم بها، أبى إلا أن يطالعنا بتقرير إنشائي أكثر ما تميز به هو التكرار والحشو.
وأضافت الكوط في تصريح لـpjd.ma، أنه ليس فقط الحشو اللغوي بل حشو أيضا بمنجزات ليس للحكومة يد فيها، ولا تدخل ضمن اختصاصاتها، من قبيل المبادرات والقرارات الملكية، مردفة “أتساءل هل رئيس الحكومة ومكتب الاستشارة الدولي المعتمد لديه يجهلان منهجية ومعايير تقييم المنجزات؟ أم هو اختباء واحتماء بالمنجزات الملكية؟ أم هو استحمار لعقول المغاربة؟”.
واعتبرت أن أمر تقييم الحصيلة أسهل ما يكون، إذ يكفي أن يستعرض رئيس الحكومة أهداف برنامجه التي تعهد بها، ومعدل تحقيق هذه الأهداف، ثم الإكراهات التي حالت دون تحقيق ما لم يتحقق، ويقدم سبل التصحيح للذي لم ينجز في أفق نهاية الولاية.
ومن جانب، آخر، تطرقت الكوط إلى بعض المؤشرات الاقتصادية التي جاءت ضمن الالتزامات العشر المرقمة في البرنامج الحكومي ولم يتم الالتزام بها، مستدلة في هذا الشأن بالرفع من وتيرة النمو إلى 4% خلال هذه الولاية، واعتبرت أن هدف بلوغ متوسط معدل نمو 4% خلال عمر هذه الحكومة يبقى أمرا أقرب للمستحيل لعدة اعتبارات، منها ضعف معدل النمو المسجل سنة 2022 (1.3%) وسنة 2023 (3.4%) وكذا معدل النمو المتوقع تحقيقه نهاية 2024 (3.7%)، في الوقت الذي يُتَوقع فيه أن يحقق فيه الاقتصاد الوطني في السنتين المقبلتين معدلا لا يتجاوز 3%.
ومن بين الاعتبارات، تضيف المتحدثة ذاتها، التراجع الكبير لتدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، إذ عرفت انخفاضا ما بين 2022 و2023 بأزيد من 50%، في انتظار ما ستؤول إليه حصيلة هذا المؤشر نهاية سنة 2024.
وأبرزت أن من بين الاعتبارات أيضا، استقرار عدد الشركات التي تُخلق سنويا، في حين أن الاقتصاد الوطني يعرف تنامي ظاهرة إفلاس الشركات، ملفتة إلى أن أزيد من 14000 شركة أشهرت إفلاسها سنة 2023 بزيادة 35% مع 2021 و15% مقارنة بـ 2022، مشيرة إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع سنة 2024، خصوصا إذا اعتبرنا العدد الكبير من الشركات الصغرى والصغرى جدا التي تغلق أبوابها بدون مسطرة قضائية.
كما نبهت الكوط إلى الصعوبات والتعقيدات التي يعرفها تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ومعدل التضخم، المرتفع وتدهور نفقات الاستهلاك للأسر، والقدرة على التوفير والاستثمار.

المؤشرات الاقتصادية
وفيما يخص التشغيل، أبرزت عضو المجموعة النيابية لـ “المصباح”، أن رئيس الحكومة في عرض تقييم لحصيلته تحاشى الحديث عن معدل البطالة الذي تحقق في عهده، كما تحاشى أيضا الإعلان عن عدد مناصب الشغل الصافية التي تم خلقها فعليا، وما تمثله كنسبة إنجاز لهدف خلق مليون منصب صافي، واكتفى بذكر أن إنعاش سوق الشغل ساهم فيه كل من برنامج أوراش، فرصة، تحفيز، إدماج… إلخ ، بحيث مكنت هذه البرامج من خلق 300.000 منصب شغل خلال سنتي 2021 و2022 و586.000 منصب شغل سنة 2023، ولم يذكر نسبة المناصب القارة منها.
وتابعت، في حين تشير مصادر رسمية أن معدل البطالة الوطني ارتفع سنة 2023 منتقلا من 11.8% إلى 13%، مع تباينات مهمة ما بين المجال الحضري والقروي (16.8% و6.3%)، واستفحلت البطالة أكثر في أوساط الشباب (35°8%) وحاملي الشهادات (19.7%).
أما فيما يخص الالتزام بالرفع من نسبة نشاط النساء لأكثر من 30% بدل 20%، فأكدت الكوط، أنه لم يرد في تقييم رئيس الحكومة ما ينبئ بنسبة إنجاز هذا الهدف الذي روج له كثيرا، وتحدى بها كل المعطيات الواقعية والعقلانية، التي تؤشر على محدودية إمكانية تحقيق في أفق 2026.
وقالت إن رئيس الحكومة اكتفى بالإشارة فقط إلى نسبة الإناث في مناصب الشغل الصافية المحدثة برسم سنة 2023 (33%)، في حين تشير أرقام رسمية إلى تراجع معدل نشاط النساء بـ 0.8% ما بين 2022 و2023 ليصل إلى 19 في المائة، مشددة أن “الحكومة لم تستطع الحفاظ على معدل النشاط المرجعي الذي تركته الحكومة السابقة فبالأحرى الرفع منه ولو بنقطة واحدة”.
وفيما يخص أهداف الحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها، فقد أكدت الكوط، أن تقرير التقييم المكون من 200 صفحة جاء خاليا من أي إشارة لما تحقق في مجال التحكم في مستوى المديونية، سواء الدين الخارجي أو الداخلي، ملفتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أورد في تقريره السنوي لسنة 2023، أن المبلغ الجاري للدين العمومي عرف ارتفاعا بمعدل 7.5% ما بين 2021 و2022، بما يمثل 71.6% من الناتج الداخلي الخام، في حين ينتظر أن يرتفع بـ 6.3% متم 2023.
أما فيما يخص الاستثمار سواء العمومي أو الخاص، فأفادت المتحدثة ذاته، بأن رئيس الحكومة اكتفى بسرد مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة سواء في الجانب التشريعي (المصادقة على ميثاق الاستثمار الذي اشتغلت عليه الحكومة السابقة ومراسيمه التطبيقية)، أو الإجراءات الداعمة، من مثل نواياه بخصوص تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار تبعا للتوجيهات الملكية السامية، والرفع من التوقعات الميزانياتية للاستثمار العمومي برسم قانون مالية 2024.