الاحتلال يضغط نحو منع الجنائية الدولية إصدار أوامر القبض على قيادات إسرائيلية متورطة في الحرب على غزة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق كبيرة الحديث المتواتر عن حملات ضغط سياسي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه بهدف منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، على خلفية الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967.
وحذر الأورومتوسطي في بيان له، من أي محاولات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية والمس بنزاهتها واستقلاليتها، والسعي إلى إعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، والتدخل لصالح الجاني على حساب الضحية، مستهجنا شن مسؤولين إسرائيليين حملات تشويه وتحريض ضد المحكمة الدولية لردعها في اتخاذ إجراءات ضدهم.
وأشار الأورومتوسطي، إلى أن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر إلقاء قبض ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، تثير تساؤلات جدية حول قدرة المحكمة في المضي قدمًا في إصدار هذه الأوامر والبدء في محاكمة ومعاقبة المتهمين، من دون خضوعها للضغوطات السياسية الخارجية الهادفة إلى تقويض عملها وعرقلة إجراءاتها في هذا السياق.
وتهدد أوامر القبض كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، ووزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت”، ورئيس الأركان العامة “هرتسي هاليفي”، وذلك لوجود أسباب معقولة لدى المحكمة للاعتقاد بأن هؤلاء المسؤولين ارتكبوا جرائم تقع ضمن اختصاصها ضد فلسطينيين على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967، ابتداء من تاريخ 13 يونيو 2014، وهو التاريخ الذي حدده طلب الإحالة المقدم من دولة فلسطين إلى المحكمة وقبول اختصاصها على الجرائم التي تم ارتكابها على هذه الأراضي منذ ذلك الحين.
وشدد المرصد الأورومتوسطي، على أهمية تحريك المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها، وإصدار أوامر إلقاء القبض على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاكمتهم ومحاسبتهم، باعتبارها خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعانى منه.
ودعا الأورومتوسطي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، إلى اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية وفقًا لنظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة على أسرع وجه ممكن لغايات المساءلة من أجل الـضحايا وحرصًا على السلام والعدل في المنطقة والعالم.
كما دعا المجتمع الدولي بكافة مكوناته، إلى العمل على دعم عمل المحكمة في اتجاه إقامة العدالة، باعتباره أقل ما يمكنه فعله، وبخاصة في ظل فشله المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب تواطؤ بعض الدول والاشتراك مع إسرائيل في الحفاظ على الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى إسرائيل.