أوضاع مأزومة.. هذه مطالب نقابة الـ “untm” للحكومة بمناسبة اليوم العالمي للعمال

أكد “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب“، أنه في ظل هذه الأوضاع المأزومة التي يعيشها العمال وعموم الشعب المغربي، ما فتئ يطالب الحكومة، بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة لمعالجة الوضع.
وأضاف الاتحاد في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فاتح ماي 2024، ألقاها بالرباط نائب الأمين العام عبد الإله دحمان، أن من بين الإجراءات التي دعا الحكومة إليها، “سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم“.
كما دعا الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة”.
وشدد الاتحاد على ضرورة “تغيير الحكومة لمقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية”.
وندد الاتحاد “بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين”.
واستنكر الاتحاد “تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…”، داعيا “مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي”.
وأعلن المصدر ذاته، تشبث الاتحاد “برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة”، كما “طالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها”.
وحذر الاتحاد “من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي لضمان مستقبل الحماية الاجتماعية ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.
وطالب بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية)”.
كما “طالب بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288)”.
الاتحاد دعا الحكومة كذلك إلى “تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الإجراءات الانتقامية، من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات”، داعيا أيضا إلى “التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة”.
وطالب كلمة الاتحاد بالمناسبة ذاتها، بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع، كما طالب بإصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة.
وطالب أيضا “بتحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية، وبفسح المجال لتعدد وجهات النظر خصوصا في القضايا المصيرية ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وقانون تنظيم الحق في الإضراب، ومدونة الأسرة، وغيرها من الأوراش”.
وجدد الاتحاد رفضه ضرب الحريات النقابية والتأويل المتعنت للقوانين التنظيمية للتمثيلية النقابية بقصد الإقصاء والتهميش لبعض المنظمات النقابية الجادة، مؤكدا للجميع بأن المسار سيستمر من أجل إقرار عدالة اجتماعية وترسيخ الحقوق والحريات الأساسية والتصدي الحازم لكل محاولات الإلتفاف على هذه الحقوق أو المس بها.
واسترسل، “بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز قيم الحرية المقترنة بالمسؤولية بما يخدم صورة بلدنا داخليا وخارجيا وتقوي من قيم الاعتزاز بالوطن والدفاع عن مصالحه العليا، والذود عن وحدته الوطنية ومساندة قضايا الشعوب العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني للعيش في كنف دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.