تضاربٌ للمصالح وبيعٌ للوهم.. حامي الدين ينتقد تطبيل الإعلام العمومي لرئيس الحكومة
انتقد عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عدم وفاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالوعود الانتخابية التي قطعها أمام المواطنين إبان الانتخابات العامة الأخيرة.
وقال حامي الدين في كلمة له خلال احتفالية نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بفاتح ماي بطنجة، إن رئيس الحكومة وعد المغاربة بتحقيق مليون منصب شغل، بمعدل 200 ألف منصب كل سنة، لكن في السنة الأولى من ولايته فقدنا 24 ألف منصب، وفي السنة الثانية فقدنا 124 ألف منصب شغل، وفي 2024 هناك توقعات بفقدان 40 ألف منصب شغل، أي أننا فقدنا 220 ألف منصب شغل ويزيد في ظل هذه الحكومة.
وشدد المتحدث ذاته أن الحكومة وأحزابها الثلاثة لا يمكنها أن تطلق الوعود المعسولة دون تنفيذ، مشددا أن في هذا مسؤولية سياسية كبيرة.
وتوقف حامي الدين عند بعض المؤشرات السلبية التي تعيشها بلادنا، ومنها أن الدين الخارجي وصل إلى 140 مليار درهم، في سابقة من نوعها، مؤكدا أن هذا يهدد الاقتصاد الوطني واستقلاليته.
وأضاف، كما أنه، ولأول مرة في المغرب، نرى أن الحكومة بدأت في بيع مؤسسات عمومية، عبر ما سمي بالتمويلات المبتكرة، وهو ما يعكس الروح الرأسمالية التي تنظر بها الحكومة لمؤسسات المغاربة وقطاعاتهم الحيوية، بما فيها الصحة، عبر بيع المستشفيات وغيرها.
كما انتقد عضو أمانة “المصباح” الزيادة الممنهجة في الأسعار من لدن الحكومة، مشيرا إلى أن الأخيرة قالت في سنتها الأولى إن سبب ارتفاع الأسعار هو الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن أسعار المحروقات انخفضت دوليا دون أن ينعكس ذلك وطنيا، مرجعا سبب هذا إلى تواطؤ بين الشركات في بلادنا تقوده شركة رئيس الحكومة، الفاعل الأول في القطاع في المغرب.
وأوضح، وهم أنفسهم قد اعترفوا بذلك عبر الغرامة التصالحية التي دفعوا بموجبها 1.8 مليار درهم لمجلس المنافسة، في حين أن أرباحهم غير الشرعية فاقت 17 مليار درهم وفق تقرير برلماني، وأرقام أكبر من ذلك وفق تقارير اقتصادية أخرى.
وانتقد حامي الدين تضارب المصالح الذي يقع فيه رئيس الحكومة، ومن ذلك استحواذه على أكبر شركة لتصفية مياه البحر في افريقيا بمدينة الدار البيضاء، والتي ميزانيتها 1.7 مليار دولار، وأيضا استحواذه على غاز تندرارة.
“الإعلام العمومي فيه صوت واحد قائم على التطبيل لرئيس الحكومة”، يقول المتحدث ذاته، مبرزا أن هذا الإعلام يبيع الوهم للمغاربة، ويأتي بمطلبين من أساتذة ومحللين وغيرهم، على حساب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة لعموم الشعب المغربي.
ونبه حامي الدين إلى تراجع بلادنا في مؤشر محاربة الفساد، موضحا أن من أسباب ذلك أن أول ما قامت به الحكومة هو سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وقانون احتلال الملك العمومي وقانون المقالع وحل اللجنة المكلفة بمحاربة الفساد برئاسة الحكومة وغيرها.
ولأن صمود المقاومة بفلسطين يعلمنا الدروس، فأكد حامي الدين أن مما يعلمنا اليوم، أن الصمود في مواجهة الفساد واجب وأمانة، ومهما كانت الظروف والتضحيات.